البنوك تعلّق استيراد السيارات

أشعرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كل الهيئات المصرفية بضرورة تعليق كافة عمليات التوطين المصرفي، وعدم القيام بفتح اعتمادات لعمليات استيراد السيارات، بداية من تاريخ 6 جانفي 2016 إلى أجل لم يحدد. ويشمل الإجراء أيضا الإسمنت والإسمنت المسلح، وهي المواد التي تخضع لنظام رخص الاستيراد، فضلا عن مواد أخرى من الصناعة الغذائية.
كشفت مراسلة موجهة من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى كافة الهيئات المصرفية، تحوز "الخبر" نسخة منها، عن إجراء يقضي بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من أول أمس، بناء على المراسلة رقم 29/ و.م مؤرخة في 5 جانفي 2016، صادرة عن وزير المالية وموجهة لمحافظ بنك الجزائر، ووُجهت أيضا إلى الجمعية، وتتضمن المراسلة طلب تعليق عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات البنكية ل3 مواد رئيسية هي السيارات والإسمنت والإسمنت المسلح. وتخضع هذه المواد إلى نظام رخص استيراد يتم تقديمها من قبل الهيئات المختصة دون أن يتم تحديدها.
وأكدت مصادر مقربة من وكلاء السيارات هذا الإجراء، مشيرة بأن المتعاملين لم يتلقوا توضيحات بشأن آليات اعتماد الإجراءات الجديدة، حيث أشعرت البنوك أول أمس المتعاملين بقرار التعليق دون توضيح كيفية اعتماد التدابير الجديدة، فيما أشار متعاملون آخرون إلى أن الإجراء سيتطلب فترة زمنية لا تقل عن 40 يوما، بين إيداع طلب الاستفادة من رخصة الاستيراد، ثم الرد عليها، مع عدم توضيح ما إذا كانت القوائم جماعية أم فردية. ويأتي الإجراء في أعقاب اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقليص الاستيراد "إداريا"، بعد أن سجلت مستويات قياسية فاقت 50 مليار دولار، وساهمت في تسجيل أكبر عجز في الميزان التجاري بحوالي 12 مليار دولار عام 2015، وقد عمدت السلطات العمومية إلى تحديد نظام حصص للمنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية التي خضعت إلى نظام رخص الاستيراد.
وتسعى السلطات العمومية إلى تسقيف استيراد السيارات إلى حدود 200 ألف وحدة، بعد أن تراوحت بين 400 و600 ألف سنويا، وتوزيع الكميات المسموح استيرادها من خلال نظام حصص تمنح الأفضلية للعلامات التي طبقت دفتر الشروط الجديد المعتمد في 2015، بما في ذلك بند الاستثمار في التصنيع أو التجميع والتركيب، إلا أن ذلك يعني ضمنيا تراجعا في التزام الحكومة، وفقا لدفتر الشروط، بإلزامية الاستثمار في ظرف 3 سنوات أي قبل 2018، وإلا يتعرض المتعامل إلى سحب الاعتماد.