دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، حكومة أحمد أويحيى إلى مراجعة سلم الأجور الخاص بالأساتذة، حيث أن أجر الأستاذ اليوم لا يتعدى ال40 ألف دينار، وهي تقل ب10 مرات عن راتب نائب في البرلمان، بالرغم من أن أغلبية الأساتذة من خريجي الجامعات، وكرّسوا حياتهم للتدريس من منطقة إلى أخرى، ويتقاعدون من القطاع بأمراض خطيرة. وصفت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الراتب الشهري للأستاذ بالمتدني جدا مقارنة بباقي الوظائف، ومقارنة بنظرائه في دول الجوار والدول المتقدمة، كما أنه لا يعكس -حسبها- المجهودات الجبارة التي يبذلها الأساتذة. وأشار التنظيم إلى أن الأستاذ الذي يكرّس حياته للتدريس من منطقة إلى أخرى يتقاضى أجرا لا يعكس المجهودات المبذولة من طرفه، وهو يقل ب10 مرات عن أجر النواب. ومن أجل إنصاف فئة الأساتذة، اقترحت نقابة "سناباب" إعادة النظر في سياسة الأجور التي يجب أن تتماشى والقدرة الشرائية للعمال والرفع من قيمة المنح العائلية التي لا تساوي اليوم كيس "الدقيق"، مع إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية التي تستغلها في إغراء الأساتذة والعمال. كما اقترحت "السناباب" الرفع من القيمة المالية لمختلف التسخيرات للامتحانات الرسمية، وتوفير الظروف الحسنة للأساتذة من أجل آداء مهامهم على أحسن مما يرام، وذلك بالرفع من ميزانيات المؤسسات التربوية، كما شدّدت على ضرورة القضاء على المشاكل التي تعرفها المؤسسات التربوية بسبب النقص الفادح في عدد المؤطرين وفي عدد عمال الإدارة والعمال المهنيين، مع الإسراع في الإفراج عن القانون الجديد الخاص بعمال التربية ومحاربة كل الأطراف التي تقف وراء تعطيله، وتصحيح كل الاختلالات التي كرّسها الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الذين ترقوا إلى مناصب إدارية يبحثون عن إجراءات للعودة إلى مناصبهم الأصلية. ودافعت النقابة بشدة على مقترح رفعته للحكومة يخص تحسين ظروف الأساتذة وعمال التربية اجتماعيا ومهنيا "تخصيص منحة النقل ومنحة الإطعام وفتح إمكانيات التأهيل لكافة الأسلاك المشتركة بمختلف أصنافهم، وإعادة النظر في قانون التقاعد"، وطالبت أيضا باختيار العناصر الكفأة وفق معايير دقيقة لتسيير شؤون مديريات التربية نظرا للانسداد الحاصل في عدد من الولايات. ودعت النقابة الموظفين على اختلاف مناصبهم إلى التجند والالتفاف حولها لفرض البديل من أجل محاربة كل أشكال التعسف والتمييز وسوء التسيير وصيانة كرامة المربي، معتبرة أن استصغار المربي وعدم إشراكه في عدة ورشات تحدد مصير الأجيال، زيادة على ضعف ممثلي العمال في اللجان، أدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية يعاد النظر فيها كل مرة على سبيل الحصر، خاصة ما تعلق بطرق تقييم الامتحانات الرسمية والقانون الخاص، ورفضت في المقابل قانون العمل الجديد الذي يكرس هشاشة التوظيف، مطالبة بفتح المناصب المكيفة للأساتذة الذين يعانون من صعوبات صحية مع الترقية الآلية لكافة عمال القطاع، وإعادة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية وفتح لهم مجال الترقية لمنصب مستشار التربية، إضافة إلى إعادة تصنيف كافة الأساتذة "نفس الشهادات من أجل نفس الرتب".
