سجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في قراءته لمسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، إهمالا لهيئة التدريس في جميع الأطوار باستثناء إدماج أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين صنف 13، كأساتذة رئيسيين صنف 14 بعد انتظار دام قرابة 15 سنة. واعتبر اتحاد عمال التربية في تصريح صحفي تلقت »السلام« نسخة منه أمس، غلق آفاق الترقية أمام موظفي الأسلاك الإدارية للقطاع والإبقاء فقط على الترقية لأسلاك التفتيش، كما يغلق مشروع هذا القانون آفاق الترقية الإدارية لأسلاك الأساتذة الرئيسيين في الابتدائي والمتوسط والثانوي، والاكتفاء بالترقية لأسلاك التفتيش. ويبقى مشروع المساعدين التربويين في التصنيف 07 واستحداث رتبتين جديدتين وهما مساعد تربية درجة أولى ودرجة ثانية والترقية لرتبة مساعد تربية الدرجة الثانية، يستلزم 25 سنة خدمة فعلية، أما الترقية لمنصب مستشار تربية فيتطلب بحسب الإينباف - 35 سنة من الخدمة الفعلية شريطة النجاح في جميع الامتحانات المهنية، بينما تتم الترقية عن طريق التأهيل لمنصب مستشار التربية تقتضي 55 سنة عمل فعلي، علما أن الموظف يُحال على التقاعد بعد أداء 32 سنة عمل. وسجل التنظيم النقابي ذاته إسقاط أعوان ومعاوني المخابر خريجي معاهد تكنولوجية للتربية من المشروع مرة أخرى، خاصة وأن عملية إدماجهم في قطاع التربية كانت من الوعود التي قطعتها وزارة التربية على نفسها، كما أن الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر لم يعد تصنيفهم. ولم يتناول المشروع لإعادة تصنيف موظفي المصالح الإقتصادية وفتح آفاق الترقية العمودية لهم للتدرج في الرتب، حيث تم استحداث رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي، ومنصب عال لمفتش منسق التربية الوطنية. وأقر مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، حذف منصب مدير مركز التوجيه وتعويضه بمفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، واستحداث منصب عال لمفتش التربية الوطنية منسق، دون الإشارة إلى بقية الأسلاك التي كانت تترقب إعادة تصنيفها، مثل عدم إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة. وحمل النص القانوني نفسه -حسب اتحاد عمال التربية والتكوين- بين الأطوار، من خلال الفروق في الرواتب، وتكريسه تراجعا في الأجر، حيث يتراجع - على سبيل المثال - راتب مدير مدرسة ابتدائية المصنف في السلم 12 الدرجة 06 ب 1065 دينار، بينما يتراجع راتب مفتش التعليم الابتدائي المصنف في السلم 13 الدرجة 06 ب 3009 دينار. قراءة نقابات القطاع خلصت إلا أن المشروع لم ينتهج مبدأ التدرج في الترقية في كل الأسلاك والأطوار، وغلقها في وجه كثير من الأسلاك، ما حدا باتحاد عمال التربية والتكوين للمطالبة باستدراك النقائص المسجلة في هذا المشروع على مستوى الأحكام الانتقالية والتصنيف والترقية.
