مسودة القانون الخاص جاء لاستغباء أسلاك التربية وتكريس التمييز بين الأطوار

“الإنباف” توجه انتقادات لاذعة لها وتطالب بالتفاوض الجاد لمعالجتها

سجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الكناباست” عدة تحفظات على مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة، واعتبرت “الإنباف” ما تضمنته المسودة استغباء واستغفالا للعديد من الاسلاك، خاصة المساعدين التربويين، في ظل الإغفال الكلي لهيئات التدريس في جميع الأطوار وغلق آفاق الترقية الإدارية لأسلاك الأساتذة، وأكدت أن مقترحات الوزارة كرست التمييز بين الأطوار، مطالبة بالتفاوض الجاد لمعالجة الاختلالات الواقعية. ومن خلال الدراسة التي قامت بها “الإنباف” لمسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، سجلت النقابة عدة نقائص تتعلق بموظفي التعليم، المراقبين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر، وكذا موظفي التوجيه والتأطير والتفتيش، حيث تم الإغفال الكلي لهيئات التدريس في جميع الأطوار باستثناء إدماج أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين صنف 13 كأساتذة رئيسيين صنف 14 بعد 15 و10 سنوات على التوالي، مما يغلق آفاق الترقية أمام أسلاك الإدارة ويبقى فقط الترقية لأسلاك التفتيش، وغلق آفاق الترقية الإدارية لأسلاك الأساتذة الرئيسيين في الابتدائي والمتوسط والثانوي، والاكتفاء بالترقية لأسلاك التفتيش. وسجلت النقابة إسقاط أعوان ومعاوني المخابر، خريجي معاهد تكنولوجية للتربية من المشروع، مرة أخرى، خاصة وأن عملية إدماجهم في قطاع التربية كانت من الوعود التي قطعتها وزارة التربية على نفسها، كما أن الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر لم يُعد تصنيفهم في الوقت الذي لم يتعرض المشروع لإعادة تصنيف المقتصدين وفتح آفاق الترقية العمودية لهم للتدرج في الرتب، وتم استحداث رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي، ومنصب عال لمفتش التربية الوطنية منسق، مع حذف منصب مدير مركز التوجيه بالنسبة لموظفي التوجيه، وتعويضه بمفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، واستحداث منصب عال لمفتش التربية الوطنية منسق، دون الإشارة إلى بقية الأسلاك التي كانت تترقب إعادة تصنيفها، مثل عدم إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة.
أما موظفو التأطير والتفتيش فقد تمت إعادة أسلاكهم، مع التمييز الواضح غير المبرر وغير المقبول بين الأطوار، حسب “الإنباف” التي قالت “الظاهر أنه تم تثمين تصنيفاتهم إلا أن الواقع يخالف ذلك، ويتجلى ذلك من خلال الفروق في الرواتب، التي تثبتها الأمثلة التالية: مدير مدرسة ابتدائية المصنف في السلم 12 الدرجة 6 يتراجع راتبه ب1065 دج، ومفتش التعليم الابتدائي المصنف في السلم 13 الدرجة 6 يتراجع راتبه ب3009 دج، مفتش التربية الوطنية المصنف في السلم 14 الدرجة 6 يتراجع راتبه ب1172 دج.
لجنة المساعدين تحذر من تجاهل مطالبها
في المقابل نددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء “الإنباف” بالتجاهل الفظيع لمطالبها المشروعة، وعدم وفائها لوعودها بإعادة تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة إلينا وفتح آفاق الترقية، واعتبرت ما تضمنته مسودة المشروع “استغباء واستغفالا لنا” لإبقائهم في التصنيف 7 واستحداث رتبتين جديدتين وهما مساعد تربية درجة أولى ودرجة ثانية مع الفتح المزعوم للترقية لمنصب مستشار تربية بعد 35 سنة من الخدمة الفعلية شريطة النجاح في جميع الامتحانات المهنية، بينما تتم الترقية عن طريق التاهيل لمنصب مستشار التربية تقتضي 55 سنة عمل فعلي - أزيد من نصف قرن - علما أن الموظف يُحال على التقاعد بعد أداء 32 سنة عمل.
وأكدت اللجنة رفضها جملة وتفصيلا ما جاء في مسودة المشروع نظرا للتصنيف المجحف وابتكار تسميات غريبة، مساعد درجة أولى ومساعد درجة ثانية وكأنهم في ثكنة، وتتمسك بما جاء في المشروع الذي قدمته “الإنباف”.