النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو الوزارة الوصية إلى إشراكها في الحوار

دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية كمال بوجناح اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الوزارة الوصية إلى إشراك نقاباته في الحوار والتشاور على "قدم المساواة" مع نقابات أخرى لتحقيق المطالب المرفوعة لفائدة عمال القطاع. وأوضح بوجناح في ندوة صحفية أن وزارة التربية الوطنية قد "اجتمعت مؤخرا مع نقابات أخرى "دون إشراك نقابته في مناقشة مختلف المطالب المطروحة الخاصة بعمال التربية".
و تطالب النقابة كما ذكر المسؤول ذاته بالإفراج عن نظام المنح والتعويضات في اقرب الآجال وإقرار التقاعد بعد سن 28 عاما خدمة للرجال و25 عاما خدمة للنساء مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للرجال .
كما تدعو إلى إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي 315- 08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع لاسيما فيما يتعلق بتصنيف جميع الفئات (المعلمين -أساتذة التعليم الأساسي و الثانوي المديرين المفتشين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمقتصدين ونوابهم.
.وتلح النقابة في هذا الإطار على إعادة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة ال10 مع منحهم حق الترقية لمنصب مستشار التربية وإعادة تصنيف الأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني إلى جانب الإسراع في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية ووضع أسس حقيقية لطب العمل في قطاع التربية من اجل التكفل بالأمراض المهنية لموظفي القطاع.
ونظرا ل"عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابة الوطنية لعمال التربية المرفوعة خلال إضراب 31 جانفي الأخير" أعلن بوشناق أن نقابته تشرع في إضراب "ابتداءا من يوم الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام مع مقاطعة تصحيح فروض وامتحانات الثلاثي الثاني من التدريس كما أعلن أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين "ستدخل يوم الأحد المقبل من جهتها في إضراب يدوم أسبوعا" مشيرا إلى أن هذا الإضراب "سيتجدد تلقائيا.
و كان وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد قد أعلن في رسالة مفتوحة بعث بها مؤخرا إلى عمال القطاع أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال "الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا".