عونا أمن بمؤسسة "اليقظة" يستوليان على بطاقات مغناطيسية من البنك الوطني

تورط عونا أمن بمؤسسة الحراسة "اليقظة" في اختلاس أموال عمومية طالت زبائن البنك الوطني الجزائري وكالة تليملي بالعاصمة، عن طريق الاستحواذ على أربع بطاقات مغناطسية، مكنتهما من سحب مبلغ 20 مليون من رصيد احد الضحايا، إلى جانب متابعة مسؤولة مكتب بالبنك بتهمة الإهمال الواضح، وعليه امتثل المتهمان أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد نهاية الأسبوع الفارط بعد 30 شهرا من التحقيق ومكوثهما رهن الحبس المؤقت، في الوقت الذي حوكمت فيه المتهمة الثالثة غيابيا.
حيثيات القضية تعود إلى شهر أوت من سنة 2012 حينما استغل المتهمان وهما "ل.زهير" و"ح.مروان" اللذان كانا يشتغلان كعوني أمن حراسة بالمؤسسة الخاصة بالحراسة المعروفة باسم "اليقظة" لحساب البنك الوطني الجزائري وكالة "تليملي" خلال الفترة المسائية، ترك مكتب البطاقات المغناطسية مفتوحا ليتم الاستيلاء على أربع بطاقات مغناطسية، لتستغل في سحب مبلغ 20 مليون سنتيم من حساب احد الضحايا.
والقضية لم يتم التبليغ عنها وإيداع شكوى من طرف مديرة الوكالة، الا في جانفي من سنة 2013، مما صعب من التحقيقات في الملف، خاصة أن اصابع الاتهام وجهت إلى عوني الأمن حسب الملف الذي اعتمد على كاميرا المراقبة التي رصدت المتهمين، أحدهما كان قد قدم استقالته في وقت سابق، وهما يدخلان المكتب. كما رصدت شخصا آخر، أكدت التحقيات معه أنه كان يصلي حينما دخل المكتب، بينما اتهمت المديرة مباشرة المدعو "ح.مراون" بسحب المبلغ من وكالة أخرى بالقبة. والتحقيقات لم تتوصل إلى الدليل بعد ان اتلفت اقراص كاميرا المراقبة بسبب طول المدة بين تاريخ الوقائع وتاريخ اكتشافها.
المتهم الاول "ل.زهير" فند الجرم المنسوب اليه، مؤكدا أنه كعون أمن، يمنع عليه منعا باتا دخول المكاتب، حيث يكلف بالحراسة عند الباب، الاشخاص الذين يدخلون ويخرجون، وليس من صلاحياته متابعة الاشياء المفقودة داخل المكاتب. فيما صرح المتهم الثاني المدعو "مروان" بأنه كان قدم استقالته قبل الواقعة متعجبا من اتهامات المديرة خاصة أن تقرير المفتشية لم يستطع التوصل الى تحديد مسؤولية من وراء سرقة البطاقات المغناطسية، الامر الذي ركز عليه الدفاع، مطالبا بإحضار المتهمة الثالثة المتابعة بجرم الاهمال المؤدي الى الضياع، وهي "ع.يمينة" حيث اعتمد الدفاع على التسيب في وكالة تليملمي، مستغربا كيف للبطاقات المغناطيسية أن توضع في خزانة خشبية حسب ما وقفت عليه الضبطية القضائية، في حين أن القانون ينص على وضع البطاقات المغناطيسية في ظروف خاصة داخل خزائن فولاذية، فيما توضع الارقام السرية الخاصة بالبطاقات في خزانة اخرى، حتى لا يستطيع السارق استعمالها وسحب أموال الزبائن، الا ان مسؤولة المكتب كانت تضع البطاقات مع ارقامها السرية ما سهل عملية سحب الأموال لأحد الضحايا.
وأضاف الدفاع وجود تناقض في تصريحات المديرة وأن احد المتهمين أجبر على الاستقالة بعد اكتشاف القضية وعليه التمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا لعوني أمن كارديناج "اليقظة" وثلاث سنوات حبسا نافدا بالنسبة للمتهمة الثالثة التي تغيبت عن الجلسة.