"ONEC"ثلاث سنوات حبسا نافذا ل 34 منورطا في فضيحة اختلاس 2,5 مليار من

رفض قبول تأسس بريد الجزائر طرفا مدنيا في القضية

أدانت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس 34 متورطا ينشطون في قطاع التربية في فضيحة إختلاس 2.5 مليار تمثل رواتب الأساتذة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
هذا وجرى أيضا رفض قبول تأسس بريد الجزائر طرفا مدنيا في القضية، حيث صدرت الأحكام بعد مداولات إستغرقت أسبوعين كاملين، إلتمست خلالهما النيابة العامة تشديد العقوبة ضد المتهمين الموقوفين، وعاما حبسا غير نافذ لبقية من شملتهم إجراءات الإستدعاء المباشر.
إنفجرت الفضيحة في فرع القبة بالعاصمة، من خلال تورط موظفين ببريد عين النعجة ومديرية الضرائب، إضافة إلى طلبة جامعيين، وجرى الكشف عن ملابسات إختلاس 2.5 مليار سنتيم سلبها موظفون «وهميون» في قطاع التربية من تعويضات ومنح الأساتذة المؤطرين، شملت الفترة الممتدة بين 2013 و2014.
عملية الإختلاس تمت بإيداع قرص مضغوط لدى المركز الوطني للصكوك البريدية، إحتوى قائمة إسمية مزورة لأشخاص غير موظفين بالديوان، وجرى ضخ أموال معتبرة بحساباتهم الجارية، وهي الجريمة المالية التي تضرر منها بريد الجزائر شرق الكائن مقره بباب الزوار، كما تضرر منها أيضا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بضاحية تيليملي في العاصمة.
في السياق ذاته شهدت القضية متابعة 3 أشقاء موقوفين ويتعلق الأمر بكل من (عبد الستار.ص)، وهو محاسب إداري رئيسي بديوان الامتحانات والمسابقات بالقبة، (عبد الرزاق.ص) المكلف بالمخزن، فضلا عن (عماد.ص)، الموظف بديوان الامتحانات والمسابقات بتيليملي، إلى جانب 31 متهما غير موقوف، ويتعلق الأمر بكل من :(محمد.د)، مدير فرع الجزائر للديوان سابقا، و(أحمد.ن)، العون المحاسب بالديوان الوطني فرع القبة، وتشمل القائمة أيضا (أنيسة.ص)، الموظفة بمصلحة الإستقبال باتصالات الجزائر، (صونية.س)، مساعدة تربوية، و(فاطمة.ل)، إطار سابق بقطاع التربية، (محمد لمين.ز)، أمين مخزن بالديوان في القبة، (خالد.ك)، عون نظافة، (رضا.ز)، معلم سياقة، و(منير.ز) سائق حافلة، كما شملت القائمة أيضا كلا من المتهمين (عبد الرحمان.ب)، سائق سيارة أجرة، (سمير.ن)، موظف ب «سوناكوم»، (خدوجة.د)، عون شبّاك بعين النعجة، فضلا عن (مروان.ب)، هذا إلى جانب (وافية.ج)،عون شبّاك بالبريد، (زهير.ك)، عون شبّاك أيضا، (محمد.ص)، تاجر، (سالمة.ب)، و(عمارة.ص)، عون حماية مدنية، إلى جانب (شفيقة.ص)، (عزالدين.ص)، حارس ليلي، (إحسان.م)، مفتشة بمديرية الضرائب، (رضوان.ع)، طباخ، (سيد احمد لمين.م)، عون أمن، وكلا من (سيف الدين.ع) و(خديجة.ب)، طالبان جامعيان، (عبد الرحمان.م)، مسيّر وكالة كراء السيارات، و(فيصل. ب)، عامل مهني بالتعليم، هذا وإحتوت القائمة أيضا أسماء كل من (مصطفى.س)، موظف بدائرة حسين داي، (ورنان.ز)، (أسماء.ف)، و(صالح الدين.ز).
كل الأسماء السابقة الذكر نسبت لها تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، وإختلاس أموال عمومية، كما توبعوا أيضا في قضايا إساءة إستغلال الوظيفة، وتبييض عائدات الإجرام، كما جرت محاكمتهم بتهمتي الإهمال الواضح المؤدي إلى إختلاس أموال عمومية، والمشاركة في إختلاس أموال عمومية لباقي المتهمين غير الموقوفين.
تحويلات مريبة تكشف رأس الخيط وتفجر الفضيحة
تفيد المعلومات المتوفرة حول القضية أن الأمر بدأ بتاريخ 13 سبتمبر 2015، حين تقدم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، كل من المدعوين (مسعود.ب) و(كريم.ب)، لتقييد شكوى عن تعرضهما للنصب والإحتيال، واتهما المدعو (عماد.ص)، الموظف بمصلحة بريد عين النعجة، وشقيقه المدعو (عبد الرزاق.ص)، أمين مخزن بديوان الامتحانات والمسابقات، المذكورين سابقا ضمن قائمة الموقوفين، حيث صرّح الضحية (كريم.ب)، أنه في عام 2013، إتصل به المدعو (عبد الرزاق.ص)، طالبا منه رقم حسابه البريدي الجاري، وجرى استعمال الأخير لتلقي مبالغ ترسل له دون أن يفصح له عن مصدرها، وهو ما تم فعلا، وأرسل الضحية المذكور هويته الكاملة ورقم حسابه عبر رسالة نصية، وأكد أنه في الفترة الممتدة من 7 جويلية 2013 و11 أوت 2015، حوّل (عبد الرزاق.ص) 48 مليون سنتيم إلى حسابه البريدي الخاص عبر دفعات، وكان الضحية يتكفل شخصيا بسحبها وتسليمها للمتهم.
في السياق ذاته كشف الضحية (كريم.ب) عن حيثيات أخرى، وقال أنّه في أوت 2015 تلقى اتصالا هاتفي من (عبد الرزاق.ص)، أبلغه بتحويل أحد أقاربه من عنابة لمبلغ آخر وفي حسابه البريدي الجاري مبلغ 20 مليون سنتيم، فقام بسحب المبلغ دون أن يسلمه إياه، وعليه استخرج كشف حسابه البريدي، ليتبين له أنّ المبلغ المحول لحسابه قد حول من حساب خاص لفرع ديوان القبة.
من جانبه، صرح الضحية الثاني (مسعود.ب)، أنه تعرض لممارسات مشابهة منذ أكثر من 3 سنوات، وقال إنّ المتهم (عماد.ص)، الموظف في بريد عين النعجة، طلب منه تسليمه رقم حسابه لاستعماله في تحويل مبالغ، وزعم أنّها لأقرباء يقطنون بعنابة يقومون بإرسالها له، وبرّر ذلك بتجنب الشبهات بحكم وظيفته، وعليه سلمه رقم حسابه مع بطاقته المغناطيسية ورقمها السري، وصكوكا بريدية ممضية على بياض، كما منحه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.