إعادة جدولة قضية قناة "الأطلس" والوزير أحمد مراني

القاضي يأمر بتعيين ممثل قانوني

أصدر أول أمس القاضي الجزائي لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة قرار إعادة جدولة قضية قناة "الأطلس" الموقوفة والمدير العام للمركز الدولي للصحافة والوزير الأسبق أحمد مراني إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري من أجل تعيين الممثل القانوني لشركتي الأطلس و"سارل قلوبال ميديا".
وهي القضية التي انفجرت عقب التصريحات التي أدلى بها الوزير الأسبق أحمد مراني سنة 2014 في حصة بثتها قناة الأطلس، حيث أمر النائب العام الضبطية القضائية، فتح تحقيق عن مدى مطابقة قناة الأطلس للأنظمة المعمول بها في الجزائر والتحري عن مصادر تمويلها إلى جانب السماع للوزير الأسبق أحمد مراني بعد تصريحاته المسيئة والمهينة لشخص الرئيس.
من هنا باشر رجال الأمن في التحريات وتوصلوا إلى تورط مالك قناة الأطلس في جريمتي تبييض الأموال والتعدي على ملكية عقارية، واستعمال محررات مصرفية وتجارية مزورة والمشاركة في تبديد المال العام واستعمالها على نحو غير شرعي بالنسبة لشقيقه مالك الاستوديو الذي أنجزت فيه الحصة السياسية، في حين وجهت تهمة التصريح الكاذب وانتحال صفة ضد شريكه في القناة.
أما وزير الشؤون الدينية الأسبق، فقد توبع بجنحة حيازة سلاح ناري بدون رخصة، فيما اتهم كل من المدير العام للمركز الدولي للصحافة والمسؤول التجاري بالمركز بجنحتي التزوير واستعماله في محررات تجارية ومصرفية وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة، وتورطهما كان بسبب معاملة تجارية تمت بين المركز وقناة "الأطلس" الموقوفة أين أجر لمسؤول هذه الأخيرة 14 كاشفا.
للإشارة، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس بين 3 سنوات و5 سنوات حبسا ضد جميع المتهمين وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم ضد الشخصين المعنويين قناة الأطلس والشركة ذات المسؤولية المحدودة "سارل قلوبال ميديا".
هذا، وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهمّ، مستغربين المتابعة القضائية لهم وتمسكوا بالبراءة التامة لهم وهو نفس الطلب الذي ركزت عليه هيئة دفاعهم.