حنون تكشف عن مضمون مبادرة حزبها

لائحة من مليون ونصف مليون توقيع موجهة للبوتفليقة
كشفت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن فحوى مبادرتها السياسية، التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب ب«الإجماع"، وتتمثل في توجيه "عريضة على شكل رسالة" لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تحمل في طياتها 12 مطلبا، أبرزها استدعاء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على "إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلد".
وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أنه تقرر جمع مليون ونصف مليون توقيع من الجزائريين والجزائريات، لتوجيه الرسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث التمس حزب العمال من الرئيس "التدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى"، مشيرا إلى أنه من أجل "إيجاد مخرج إيجابي" ول«تجاوز الأزمة الخطيرة" التي "قد تدفع بلادنا للهاوية"، ناشدته قائلة "قوموا باستدعاء انتخابات لمجلس تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين بلدنا".
ورسمت مبادرة حزب العمال -التي شرعت في تحريك قواعدها النضالية وتجنيدهم لها، لجمع العدد المحدد من التوقيعات - ما يتوجب على المجلس التأسيسي القيام به، شريطة أن يكون مزودا بالسلطات الضرورية ليكون قادرا على "تنظيم عملية إنقاذ للبلد" فيقوم ب«إخراج البلد من الانكماش الاقتصادي" عن طريق وقف العمل بسياسة التقشف التي "تسحق أغلبية الشعب"، وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة العيش وإنقاذ المستشفيات والجامعات من "التحطم" وإنقاذ الشباب الذين يدفعهم اليأس نحو مأساة الحرڤة والتفسخ الاجتماعي من خلال التكفل بتطلعاتهم المشروعة، على أن يعمل أيضا هذا المجلس التأسيسي على "سحب" مشروعي القانونين "الجائرين والتقهرقريين" المتضمنين قانون الصحة وقانون العمل والعمل على "تحرير العدالة" من أجل "وضع حد لافتراس الأموال والممتلكات العمومية لمحاربة الفساد فعليا"، وأيضا "تطهير" القطاع الاقتصادي "الذي أصبح مافيويا" و«فرض رقابة صارمة على تسييره"، مع حماية الملكية الجماعية للأمة ب«منع كل أشكال الخوصصة" وإقرار ضريبة على الثروة ورفع كل القيود على الحريات وتحرير الإعلام من كل أشكال "التحرش". واختتم حزب العمال رسالته لرئيس الجمهورية قائلا "أعطوا الكلمة للشعب لكي يقوم بنفسه بتحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة، مؤسسات تكون ذات مصداقية فعليا، قادرة على إعداد سياسات مطابقة للديمقراطية بمحتواها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".