معاناة كبيرة للمرضى وفوضى بالمستشفيات

عمليات جراحية مؤجلة ومواعيد طبية ملغاة

تأجلت اليوم المواعيد الطبية في معظم مستشفيات الوطن، تزامنا مع تخلي الاطباء المقيمين عن الحد الادنى للخدمات الصحية في المستشفيات العمومية اثناء الفترة الصباحية. ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية في مستشفى مصطفى باشا، اكدوا فيها أن القانون يلزمهم فقط بالمناوبة الليلية اثناء الاضراب وهذا ما جرى تطبيقه.
وجدد المضربون قرار مقاطعة امتحانات نهاية التخصص التي ستنطلق اليوم، متسائلين عن جدوى تنظيم وزارة التعليم العالي هذه الدورة الاستدراكية بكل ما يتبع ذلك من إنفاق اموال على تنظيم الامتحانات، رغم إعلان تنسيقية الاطباء عن قرار المقاطعة منذ اسبوع. في حين ترفض إعطائهم حقوقهم المشروعة والمتمثلة في مستحقات الحد الادنى الذي تقيدوا به طيلة 4 اشهر من الاضراب المفتوح.
وتسبب توقف الاطباء المقيمين عن العمل في النهار كحد ادنى للخدمات الصحية، في شلل شبه تام للمصالح الاستشفائية. كما نقل عديد المرضى الذين ترددوا أمس على مستشفى مصطفى قادمين من مختلف ولايات الوطن، تذمرهم من تأجيل مواعديهم إلى تواريخ بعيدة. علما أن الظفر بموعد لإجراء عملية جراحية ليس بالامر الهين حتى في الاوقات العادية.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، وزارة الصحة، إلى الإعلان رسميا عن التحفيزات التي تريد تطبيقها في الميدان من اجل تحسين ظروف العمل في إطار الخدمة المدنية وأضافت أن "تكتم" الوزارة على هذه الإجراءات هو المتسبب الحقيقي في إطالة عمر الأزمة وتعفن الوضع.
واكد ممثل التنسيقية الدكتور محمد طيلب في تصريح ل "البلاد" أن الانعكاسات السلبية للاضراب الذي بلغ شهره الرابع تتحمله السلطات الوصية، بسبب إصرارها على بعض "المغالطات"، حيث إن الاطباء لم يسبق لهم أن طالبوا بإلغاء الخدمة المدنية، بالنظر إلى غياب بدائل لها في الوقت الحالي ولكنهم اقترحوا الغاء الطابع الاجباري وتعويضه بتحفيزات مهنية ومادية من شأنها استقطاب الاطباء الاخصائيين الجدد للمناطق الداخلية وولايات الجنوب ووفق معطيات تسمح للطبيب أن يزاول عمله فعليا وليس "افتراضيا"، إذ يقتصر دور الاطباء في إطار الخدمة المدنية، لا سيما في الاماكن المذكورة على تحرير رسائل توجيه المرضى لمستشفيات شمال الوطن وغالبا ما يصطدم الاطباء بالامر الواقع عندما يتنقلون الى الولايات المعنية ولا يعثرون على سكن وظيفي ولا ادنى وسائل العمل الضرورية في المستشفى.
وبخصوص التصريحات التي ادلى بها امس المفتش العام بوزارة الصحة، عمر بورجوان ، حول استحالة إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين حتى يتسنى لكل المواطنين الاستفادة من خدمات هؤلاء الأطباء، باعتبار أن الخدمة المدنية لا تخص قطاع الطب فقط، إنما تمس قطاعات أخرى، قال الدكتور طيلب إن هناك مطالب اساسية تم إغفالها في المفاوضات لا تقل اهمية عن الخدمة المدنية "ولا ندري لماذا لم يتم الفصل فيها لحد الساعة" ومن بين هذه المطالب مراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين لتحديد صفتهم القانونية، هل هم موظفين وبالتالي تسري عليهم أي عقوبات تطبق عليهم قوانين الوظيف العمومي أم أنهم مجرد طلبة وبالتالي فهم غير معنيين بالخصم من الاجور أو تجميد الراتب.
علاوة على هذا ابرز المصدر قضية حرمان الطبيبات المقيميات من عطلة الأمومة، بسبب رفض إعادة النظر في القانون الاساسي، إلى جانب التأخر في معالجة ملفات طلب التجمع العائلي اثناء الخدمة المدنية، حيث إن عدد الملفات المرفوعة سنويا للوزارة في هذا الاطار بلغت 2000 حالة. بينما تجتمع اللجنة المكلفة بالفصل في الموضوع كل ثلاثة اشهر للرد على عدد محدود من الطلبات وخلال هذه الفترة يكون اصحاب هذه الطلبات متوقفبن عن العمل، أي دون راتب وفي الاخير ترفض طلباتهم.