العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين

تساءلت عن التناقض بين الاعتراف بتنسيقيتهم من عدمه

أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، حكما يقضي ب«عدم شرعية» الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، كما أمرت المضربين بإخلاء الأماكن التي يعتصمون بها.
وفصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يقضي بعدم شرعية الإضراب.
وخلال جلسة المحاكمة التي سبقت النطق بالحكم، ركزت هيئة دفاع الأطباء المقيمين على توجيه عريضتها نحو إشكال قانوني تمثل في عدم وجود تنظيم يحمل تسمية التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين من الناحية القانونية، مما يعني سقوط الدعوى من الأصل لكونها موجهة ضد كيان لا وجود له في الواقع.
وفي ردهم على استفسار لرئيس الجلسة حول ما إذا كان هذا التنظيم معتمدا، أوضح المحامون بالقول: "في الواقع لا وجود للتنسيقية، غير أن ممثلي الطلبة المقيمين كانوا مجبرين على إنشائها بعدما اشترطت الوزارة تعيين ممثلين عن المضربين يتفاوضون معها في إطار تنظيم واضح.
وتساءلت هيئة الدفاع عن التناقض الموجود في موقف الوزارة من خلال اعترافها بالتنسيقية عندما يتعلق الأمر بالتفاوض ورفضها تسليم محاضر الاجتماعات التي نظمت إلى غاية الآن بحجة عدم وجودها بصفة قانونية.
كما شدّد المحامون خلال مرافعتهم على "شرعية الإضراب" الذي يشنه الأطباء المقيمون منذ أزيد من شهرين، حيث تم - كما قالوا- "ضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية فضلا عن قيامهم بالإشعار في الآجال القانونية"، مع التوضيح بأن هؤلاء كانوا قد طالبوا بإنشاء تمثيل نقابي حسبما ينص عليه القانون، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الوزارة.
وبخصوص ذلك، ردت ممثلة الوزارة بأن منح الاعتماد للتمثيل النقابي الذي طالب به المضربون يعود إلى وزارة العمل. مذكرة بأن جل المطالب المتعلقة بقطاع الصحة تم أخذها بعين الاعتبار، حيث كشفت في هذا الإطار بأن وزارة الصحة قامت بمراسلة الوزارة الأولى لإعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء المقيمين والذي يعد أحد أهم الانشغالات المرفوعة.
وعقب الإعلان عن الحكم، اعتبرت هيئة الدفاع بأن هذا القرار يعد انتصارا في حد ذاته لكونه يعد اعترافا ضمنيا بالتنسيقية المستقبلة للأطباء المقيمين وسيشكل نقطة انطلاق لإجراءات قانونية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
وكان الناطق باسم التنسيقية محمد طايلب قد أوضح أنه سيتم خلال هذا الاجتماع إدراج مطلب جديد يتعلق بإلغاء قرار الوزارة القاضي بخصم أجور المضربين، مشددا على أن الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون "قانوني لكونه احترم جميع الإجراءات المتعلقة بالإشعار بالإضراب ونسبة المشاركة وضمان الحد الأدنى للخدمة".
وتصر التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والخدمة الوطنية والاكتفاء بواحدة منهما فقط، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة.
وبالمقابل، تؤكد الوصاية منذ بداية الإضراب على أن باب الحوار مع الأطباء المقيمين يبقى مفتوحا. معتبرة أن مطالبهم بتحسين ظروف عملهم تم أخذها بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية ضمن القوانين المعمول بها، على غرار نص المشروع الذي تعكف مديرية الوظيفة العمومية على إعداده، والذي سيسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب بدون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية وكذا إنشاء لجنة مشتركة بينها وبين التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك. أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء فكان وزير الصحة قد أكد أكثر من مرة على أن هذه المسألة بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.
وخلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم 15 ألف طبيبا ينتمون إلى 12 كلية طب على المستوى الوطني، اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار المصالح الجراحية، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.