الأطباء المقيمون في إضراب مفتوح: مستشفيات مشلولة ومرضى يعانون

دخل الأطباء المقيمون في إضراب وطني مفتوح ونفذوا تهديدهم بشل مستشفيات الوطن، الذي أطلقوه الأسبوع الماضي نتيجة عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم.
وتميز اليوم الأول من الإضراب باستجابة واسعة في صفوف الأطباء قدرها عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين محمد طيلب بحوالي 90 بالمائة وهذه النسبة تعكس حسبه حالة التذمر والإحباط، بفعل استمرار وزارة الصحة في انتهاج سياسة "التجاهل".
وسجلت التنسيقية تزامنا مع انطلاق الإضراب "تجاوزات" في العديد من المؤسسات الاستشفائية، لخصها المتحدث في ضغط الإدارة بغرض إرغام الأطباء على البقاء داخل المصالح وارتداء شارة تبين أنهم في إضراب عن العمل. وجاء رد المعنيين بطلب الرجوع إلى مواد قانون ممارسة الإضراب التي تلزمهم فقط بالبقاء داخل أسوار المؤسسة، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية، أي الاستعجالات والمناوبة وهو ما تقيد به المضربون منذ بداية الإضراب الدوري في اكتوبر المنصرم، إلى أن تقرر شن إضراب غير محدود بعد استنفاذ المهلة التي طلبها وزير القطاع مختار حسبلاوي للإجابة على الانشغالات التي طرحت في جلسة عمل عقدها مع تنسيقية الأطباء المقيمين، حيث فضلت الأخيرة اللجوء إلى التصعيد باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتبقية في يد المضربين للضغط على السلطات وإجبار الوصاية على الخروج عن صمتها.
ويتوقع المتتبعون لشؤون القطاع بأن تظهر الآثار السلبية للإضراب المفتوح وتأثيره المباشر على السير العادي للمستشفيات بعد اقل من أسبوع قياسا بالأعمال المسندة للطبيب المقيم في الأوقات العادية، خاصة فيما يتعلق باستقبال المرضى وإجراء الفحوصات. وعلمت" البلاد" اثناء تواجدها أمس في مستشفى مصطفى باشا أن الإدارة على صعيد مستشفيات الوطن "اهتدت" إلى حل يجنبها الوصول إلى شلل تام، حيث لجات إلى تعويض المضربين بأطباء متمرنين داخليين في السنة السابعة وهم اطباء لم يتحصلوا بعد على ديبلوم طبيب عام ورغم ذلك يؤدون وظائف طبيب مختص وهذا الاجراء يخالف القانون كما افاد بعض الاطباء المستجوبين أنه يمنع تعويض المضرب أو تهديده أو التوظيف خلال فترة الاضراب.
وبخصوص تصريح وزير الصحة بمجلس الامة عن ضمان توفير سكن وظيفي للاطباء طيلة فترة اداء الخدمة المدنية، وصف المعنيون من الذين تحدثنا إليهم في الجولة الاستطلاعية كلام الوزير ب "الخارج عن الاطار"، مؤكدين أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية بحكم تعارضها مع التشريعات السارية وثبوت فشل تطبيقها في الميدان، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل وتشديد إجراءات الرقابة وحماية الاطباء اثناء اداء عملهم.
وذكرت مصادر من التنسيقية أن وزارة الصحة لم تتصل بهم لغاية كتابة هذه الاسطر. بينما يترقب الاطباء ايضا رد وزارة التعليم العالي على المطالب التي عرضت على الوزير حجار منذ قرابة أسبوعين ولم يظهر بشأنها أي جديد.
فيما سيجتمع اعضاء تنسيقية الاطباء المقيمين اليوم للاتفاق على خطوات احتجاجية موازاة مع الاضراب المفتوح.