الوزير الأول يقرر «منحة تنصيب» لفائدة الأطباء المقيمين

فيما تم تقليص عدد تخصصات الخدمة المدنية إلى 20

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، عن اقتراح الوزير الأول أحمد أويحيى «لمنحة تنصيب» لفائدة الأطباء المقيمين، تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها.
وأعلن حسبلاوي عن هذا المقترح خلال إشرافه أمس بمقر وزارته بالعاصمة على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بالتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين المضربين منذ مدة، والذي خصص للخدمة المدنية، حيث أوضح بأن استفادة هذا السلك من مثل هذه المنحة سيتم بعد وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتسييرها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه «لا يمكن العمل دون قوانين».
وأعلن الوزير عن هذه المنحة بعد أن شدد على أن مطلب رفع الأجور «غير قابل للمراجعة في الوقت الراهن» بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ودعا الأطباء المقيمين المضربين إلى العودة الفورية للعمل وتفادي «شبح سنة بيضاء»، قائلا في هذا الشأن «نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته».
وعاد وزير الصحة ليؤكد أن إدارته تسعى «لإصلاح الاختلالات المسجلة» في آلية الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون إليها، مؤكدا بأن عدة مسائل لا زالت قيد الدراسة وسيتم إيجاد حلول لها على المدى المتوسط والبعيد.
وعبر المسؤول الاول عن القطاع، بالمناسبة، عن ارتياحه لتسجيل تقدم في مجال التفاوض مع الأطباء المقيمين، خاصة في مجالات الخدمات الاجتماعية والإدماج ولجنة الخبراء والتجمع العائلي وضمان السكن اللائق والتكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية، التي أشار بشأنها إلى أن الدولة رصدت لها أموالا ضخمة.
وإلى جانب المقترح الذي تقدم به الوزير الأول لاحتواء مطالب الأطباء المقيمين، اقترحت اللجنة القطاعية المكلفة بالتفاوض، تقليص عدد الاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية من 38 إلى 20 اختصاصا (38 تخصص تعني الخدمة المدنية من أصل 67 تخصصا طبيا). وهو المقترح الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة، التي أكدت مرارا بأن، تعديل أول إلغاء الخدمة المدنية يحتاج إلى نص قانوني، «غير أنه يمكن تكييف مدتها وفق ما يسمح به القانون المسير لهذه الآلية وتقليص عدد التخصصات من خلال إلغاء عدد منها وفقا للاحتياجات الصحية للمواطن والمنطقة».
كما قررت الوزارة الوصية الاستجابة لمطلب الأطباء المقيمين المتعلق، بمبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إقرار إجراءات تحفيزية للأطباء الأخصائيين في الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، جدد المفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان على هامش اجتماع الأمس، التأكيد على أن وزارة الصحة ستعمل على توفير سكن وظيفي لائق لكل مختص في الخدمة المدنية بالإضافة إلى اعتماد يوم بيداغوجي لفائدة الأطباء المختصين أسبوعيا، كما تم إقرار مبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية، مشيرا في سياق متصل إلى أن ملف النظام التعويضي يخص كل قطاعات الوظيف العمومي وسيفتح في وضع اقتصادي آخر وليس الحالي.
يذكر أن الأطباء المقيمين كانوا قد دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين تسبب في حدوث اضطرابات في الخدمة، خاصة بالمؤسسات الأستشفائية الكبرى للوطن.
ومن أجل دراسة مطالبهم نصب وزير الصحة قبل أكثر من أسبوعين لجنة متعددة القطاعات تضم الى جانب ممثلي الوزارة الوصية، ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتعليم العالي والعمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية، إضافة إلى ممثلي الأطباء المقيمين والأطباء الأخصائيين.
ومن بين أهم المطالب التي رفعها المضربون، إلغاء الخدمة المدنية وتعويضها بنظام تغطية صحية يكون في خدمة المريض والطبيب، والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية، والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية.
اعتبروا الاقتراحات المقدمة مكاسب لم تطبق ميدانيا
الأطباء المقيمون: وزارة الصحة لم تأت بجديد
تأسف ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، محمد طيلب، لكون اللجنة القطاعية التي كلفها وزير الصحة، مختار حسبلاوي، بدراسة مطالبهم، «لم تأت بأي جديد»، حسبه، مشيرا إلى أن «جل الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة كالحق في الخدمات الاجتماعية والتجمع العائلي وعطلة الأمومة.. كانت من بين المكاسب التي تحصل عليها السلك ومضمونة سابقا بحكم القانون، غير أنها لم تطبق في الميدان».
وإذ اعتبر ممثل الأطباء المقيمين في تصريح عقب اجتماع أمس مع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، ما قامت به الوزارة «هو العمل على تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع»، أشار إلى أن إعلان وزير الصحة عن مقترح الوزير الأول باستفادة الأطباء المقيمين من منحة تنصيب، «قرار يأتي من أجل تعويض التأخر الذي يعاني منه الطبيب المقيم، في استلام راتبه عند تحويله إلى منطقة ما في إطار الخدمة المدنية، والذي قد يزيد، حسبه، عن 7 أشهر، لافتا في السياق إلى أن الخدمة المدنية لا تعتمد في نظر الأطباء المقيمين على تغطية صحية متساوية، «بل تعتمد على توزيع الأطباء حسب الوسائل المتوفرة».
ونفى المتحدث أن يكون المحتجون قد طالبوا برفع الأجور، موضحا بأن ما يطالب به الأطباء المقيمون هو «توفير الطاقم التقني الضروري والوسائل والمستشفيات المرجعية والسكن بمقر الولاية وأن يكون تنقل الطبيب في إطار هذه الخدمة اختياريا وليس إجباريا» وهو ما يعود حسبهم بالفائدة على المريض وليس فقط على الطبيب.
وفيما يتعلق بتقليص عدد التخصصات التي تشملها الخدمة المدنية من 38 إلى 20 تخصص، اعتبر ممثلو الأطباء المقيمين أنها «تتضمن تخصصات لا تتوفر على الطاقم التقني المطلوب وأن التخصصات التي لا تعنيها الخدمة المدنية تعاني من مشكل كبير في إيجاد منصب عمل».
وفيما أعرب المتحدث عن رفض الأطباء المقيمين تحميلهم مسؤولية التأخر في المواعيد والعلاج الذي تعرفه بعض المستشفيات، بسبب الإضراب، ذكر بأن مثل هذه التأخرات تعتبر ممارسات تظل موجودة في المستشفيات، مؤكدا بأن الحد الأدنى من الخدمة الطبية يبقى مضمونا.
في الأخير، عبر ممثل الأطباء المقيمين عن استعداده هذه الفئة لمواصلة الحوار ضمن اللجنة القطاعية المشتركة، معبرا عن أمله في التوصل إلى حلول ناجعة في إطار هذا الحوار نهاية الأسبوع الجاري.