كشف بريد الجزائر عن تسوية وضعية الموظفين في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لتشجيع الإدماج المهني، وهذا بتسوية وضعية 2359 موظفا، في انتظار استحداث 1900 منصب عمل في إطار عمليات إصلاحية باشرتها المؤسسة، مبنية على إستراتيجية معمقة متعددة الأبعاد تهدف إلى العصرنة والتحديث. كشف ممثل بريد الجزائر، في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم البرلماني، المنظم أمس، أنه بالنظر للمكانة التي تحظى بها مؤسسة بريد الجزائر، والتي تجعل منها فاعلا هاما في عملية التنمية وإدراكا من القائمين على المؤسسة بضرورة مسايرة هذه الأخيرة للسياسات العامة للدولة، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره، كان لزاما على هذه المؤسسة أن تباشر عمليات إصلاحية مرتكزة على إعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر ووضع ونشر نظام إعلامي على المستوى الوطني، تنويع الموارد واستغلال أمثل للشبكة البريدية، تطوير الخدمات الإلكترونية في إطار مشروع الرقمنة، تنشيط عملية توزيع البريد، وضمان التسيير الأمثل للموارد البشرية. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، التي تشكل الشريان الحيوي لأي عملية تنموية فقد تبنت المؤسسة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى إرساء نظام تسيير فعال للوظائف والكفاءات، بما يساير مشاريع العصرنة والتحديث التي باشرتها المؤسسة من خلال المعايير الموضوعية سواء في الترقية أو في التوظيف، أساسها الكفاءة وعمادها الالتزام والتأهيل حسب ممثل بريد الجزائر الشيء الذي يترجم السياسة الحالية للقطاع. وفي هذا الإطار فقد عمدت مؤسسة بريد الجزائر إلى تسوية وضعية الموظفين في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لتشجيع الإدماج المهني بتسوية وضعية 1225 عاملا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقد عمل مدعم، و1134 عاملا في إطار عقود العمل المدعمة واستفادتهم من عقود عمل غير محدودة. كما كشف المتحدث عن سعي المؤسسة لإنشاء 1000 منصب موزع بريدي، و900 منصب عون مكلف بالزبائن.