حجز أسلحة "ليبية" وقنابل وحواسب ذكية بحوزة إرهابيين

قضت محكمة جنايات وهران، بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين في قضية تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية مسلحة تنشط في الجزائر والخارج، فيما تم الحكم بالمؤبد غيابيا ضد المتهم الرابع المسمى " ع. أ. ش«، 44 عاما.
وبحسب مجريات المحاكمة الجنائية التي استغرقت ثلاث ساعات، فإن توقيف الإرهابيين الثلاثة، بينهم إرهابيان تائبان كانا ينشطان سابقا في كتيبة الأهوال، جاءت نتيجة معلومات دقيقة وصلت في بداية عام 2016 للمصالح الأمنية القارية المختصة في مكافحة الإرهاب، تفيد بوجود مجموعة إرهابية، ينحدر أفرادها من ولايتي وهران وسيدي بلعباس، لهم اتصالات مباشرة مع إرهابيين ينشطون في كتائب تنظيم الدولة الإسلامية أو ما تسمى اختصارا "داعش"، وفور ذلك تم فتح تحقيقات مهمة أفضت إلى التوصل لمعلومات بأن هذه الخلية الإرهابية تنشط تحت لواء "سرايا جند الخلافة " التابعة لتنظيم داعش، والتي تعد أبرز التنظيمات الإرهابية، التي تركز نشاطها في المدة الأخيرة بشرق وغرب الوطن. وينتمي لهذه السرايا، عديد الإرهابيين الجزائريين والسوريين والليبيين، سممن يتواصلون مع الخلية الإرهابية المفككة في وهران.
ومكنت الأبحاث الأمنية، من أن المتهمين " ب. ب«، 42 عاما ، "ت. ن«، المكنى"معاذ"، 44 عاما و«ه. ق«،47 عاما ، كانوا في اتصال مستمر مع الإرهابي الجزائري "م. فارس"، الملقب " أبو دجانة البتار، المنحدر من ولاية عنابة، الذي أثر على العديد من الشباب بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي المسلح في الخارج، والتحاق عناصر جهادية بمعاقل الصراع في سوريا، من خلال إرسال تذاكر سفر عبر تركيا.
وأظهرت التحقيقات، أن الإرهابيين الثلاثة الموقوفين تم تجنيدهم من قبل "البتار" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما "سكايب". وسمحت التحقيقات بتوقيفهم في شقة معزولة بحي "بلقايد" في وهران، وحجز 3 مسدسات آلية مصدرها التراب الليبي بحوزتهم، ومناظير ليلية للرصد العسكري، وقنبلة يدوية الصنع، علاوة على ضبط منشورات تمجّد الفعل الإرهابي لداعش، والإشادة بخطابات أمير التنظيم "البغدادي"، كما جرى حجز 3 حواسيب إلكترونية متطورة بمختلف لواحقها، وأقراص صلبة تحمل معلومات عن حراك إرهابي واسع لسرايا جند الخلافة في أقصى الشرق الجزائري، وخريطة انتشارها في تونس وليبيا، ومخطط للبحث عن موضع قدم للجماعة الإرهابية في غرب الوطن، لاسيما مناطق التماس الحدودية، كما تحمل الأقراص قوائم أسماء على الشبكات الاجتماعية لها تعاطف ورغبة في الالتحاق بالجماعة الإرهابية، كانت محل بحث واسع للإيقاف من قبل مصالح الأمن.
ومن بين الحقائق التي واجهها المتهمون من قبل رئيس جلسة المحكمة، تعاطفهم مع الخلية الإرهابية الواسعة التي أوقفتها مصالح الأمن في تلمسان وسيدي بلعباس عشية رأس السنة الميلادية، وكانت تخطط لأعمال إرهابية خطيرة لاستهداف منشآت أمنية وسياح أجانب، بما أن الخلية تنتمي لسرايا جند الخلافة المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وبرغم إنكار العناصر الإرهابية التهم المنسوبة إليها، ومحاولة التأثير على المحكمة بأن توقيعها على محاضر أمنية كان تحت طائلة الضغط الأمني، إلا أن رئيس الجلسة استفسر عن سر حيازتها هذه الأسلحة المحظورة المضبوطة، والسر وراء الإشادة بأعمال الخلية التي فككتها مصالح الأمن في تلمسان، مضيفا أن العلاقة موجودة وحقيقية، مختتما قوله بأن الإرهابي الذي يتوب عن أفعاله لا يمكنه العودة إليه إذا ما لم يكن الفعل الإرهابي متجذرا فيه.