نور الدين موسى أمام نواب البرلمان: تطبيق قانون مطابقة البنايات وإتمامه يعرف نتائج مشجعة

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أول أمس، أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرفت ''نتائج مشجعة'' رغم ''أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات''. وفي سياق متصل، أفاد الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له.
أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملفا من إجمالي 29.024 ملفا أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر، ومن إجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملفا تتعلق بالسكن فيما تخص 157 ملفا المتبقية التجهيزات العمومية حسبه. وأضاف الوزير أن هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية ''حالات البناء غير القانونية'' ،رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في إطار ندوات وطنية وجهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون خاصة الجماعات المحلية والوزارات والإدارات والحركة الجمعوية . كما أكد الوزير الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية.، أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف ''كافية'' لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء، مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة.
ووفقا لتوضيحات الوزير، فإن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني.
وفي رده على سؤال يتعلق بوسائل الإنجاز الوطنية في مجال السكن والتخلي عن بناء السكنات ذات الغرفتين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد الوزير أن هذه التوجيهات دخلت حيز التطبيق الفعلي فور صدورها وطبقت على مجمل البرامج التي كانت مسجلة والتي لم تنطلق بها الأشغال سواء بالنسبة للسكنات ذات الغرفة الواحدة أو ذات الغرفتين.