الدولة تتوعد "بارونات" البيوت القصديرية

أعلنت السلطات العمومية الحرب على "بارونات القصدير" الذين يتخذون من أزمة السكن سجلا تجاريا، ويتاجرون في مأساة المواطنين الباحثين عن سقف يأويهم، حيث كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى مساء يوم الخميس على أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير لمحاربة آفة المضاربة بالسكنات القصديرية للحصول على سكن اجتماعي·
قال الوزير موسى في حديث للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي السادس للسكن والبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض بحي المدينة الجديدة في وهران أن الدولة ستواجه التلاعب للحصول على سكنات اجتماعية من خلال بيع السكنات القصديرية والسكنات الهشة وإعادة السكن فيها بعد استفادة أصحابها من عملية الترحيل·
وأشار السيد نور الدين موسى في نفس السياق أن القوانين التي تنظم مخطط القضاء على السكن الهش صارمة، مضيفا أنه لا مجال للتحايل على ضوء الآليات التي تستند عليها إدارة القطاع على غرار البطاقية الوطنية للسكن والتي توفر معطيات دقيقة وفورية عن وضعية طالبي السكن عن طريق شبكة رقمية متطورة·
وقد تم تعميم شبكة البطاقية الوطنية للسكن على مستوى مختلف الدواوين الولائية للترقية والتسيير العقاري حسبما أكده بالمناسبة وزير السكن والعمران الذي كان مرفوقا بسفيري تركيا وأندونيسا وهما على التوالي يولي مومبوني ويدارسو وأحمد نيكاتي بيغالي·
ومن جهة أخرى، أوضح السيد موسى أن الإجراءات الخاصة بقانون مطابقة السكنات تشهد وتيرة حسنة، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن معالجة 11 ألف ملف من أصل 29 ألف ملف تم إيداعه من قبل أصحاب السكنات المعنية بهذه التدابير·
وبخصوص عملية تمليك السكنات الاجتماعية عن طريق التنازل أوضح الوزير أنه تم إلى غاية شهر جوان المنصرم إحصاء 35 ألف عملية تنازل·
وكان وزير السكن والعمران قد أكد في وقت سابق من يوم الخميس أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيّز التنفيذ قبل سنتين عرفت نتائجا مشجعة رغم أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات·
وذكر موسى في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملف من إجمالي 29.024 ملفا أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر·
ومن إجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملف تتعلق بالسكن فيما تخص 157 ملفا المتبقية التجهيزات العمومية -حسبه-·
وقال السيد موسى إن هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية حالات البناء غير القانونية رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في إطار ندوات وطنية وجهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون خاصة الجماعات المحلية والوزارات والإدارات والحركة الجمعوية·
كما أكد الوزير أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف كافية لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء، مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة·
ووفقا لتوضيحات الوزير، فإن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني·