موسى يؤكد : ميع التدابير اتخذت لمحاربة المضاربة بالسكنات

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين، عرفت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل معالجة 11 ألف ملف، من أصل 29 ألف ملف تم إيداعه من قبل أصحاب السكنات المعنية بهذه التدابير. كما أعلن موسى أن الدولة ستواجه التلاعب للحصول على سكنات اجتماعية من خلال بيع السكنات القصديرية والسكنات الهشة، وإعادة السكن فيها بعد استفادة أصحابها من عملية الترحيل.
أفاد موسى أول أمس، في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق قانون مطابقة البنايات وإتمامها والمراسيم التنفيذية المرافقة له، أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملف من إجمالي 29.024 ملف أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر.
ومن إجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملف تتعلق بالسكن فيما يخص 157 ملف المتبقية للتجهيزات العمومية، وقال موسى إن هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية حالات البناء غير القانونية، رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في إطار ندوات وطنية وجهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون، خاصة الجماعات المحلية والوزارات والإدارات والحركة الجمعوية.
كما أكد الوزير الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية، أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف، كافية لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء، مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة.
ووفقا لتوضيحات الوزير فإن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة، معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني.
وفي سؤال لنائب آخر يخص وسائل الإنجاز الوطنية في مجال السكن والتخلي عن بناء السكنات ذات الغرفتين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد موسى أن هذه التوجيهات دخلت حيز التطبيق الفعلي فور صدورها، وطبقت على مجمل البرامج التي كانت مسجلة والتي لم تنطلق بها الأشغال سواء بالنسبة للسكنات ذات الغرفة الواحدة أو ذات الغرفتين، وأشار إلى تسجيل تأخر في بعض مشاريع القطاع بالنظر إلى فسخ العقود مع المؤسسات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى التعقيد الذي يميز عملية البناء، التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين لا سيما مؤسسات الإنجاز المطالبة بتحسين نجاعتها.
وأوضح موسى أنه تم الشروع في عمليات تأهيل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن العمومية، مشيرا إلى إجراءات أقرها مجلس مساهمات الدولة، تمثلت في إعادة هيكلة المؤسسات التي انتقل عددها من 60 إلى 20، لكن ذات حجم أكبر في إطار عمليات دمج، لتتمكن من إنجاز مشاريع أكبر وعمليات تطهير مالي.