هذا ما ينتظر نواب البرلمان بعد استئناف الأشغال

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم الاثنين المصادف ل3 سبتمبر الداخل، طبقا للمادة 135 من الدستور، التي تنص على أنه "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر"، ومن المنتظر أن تكون أبرز نقطة في جدول أشغاله النظام الداخلي للمجلس.
يعود نواب البرلمان إلى مقاعدهم في قبة زيغوت يوسف، بعد عطلة كانت مباشرة مع نهاية شهر رمضان وتستمر إلى غاية يوم الاثنين 3 سبتمبر الذي يصادف ثاني أيام العمل في شهر سبتمبر، مثل ما تنص عليه المادة 135 من الدستور الجديد، التي تنص أيضا أنه "يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. تُختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله".
وأكد مختار بوروينة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في اتصال ب«البلاد" أن المجلس خلال الأسبوع الأول، سيركز على النظام الداخلي للمجلس من خلال سلسلة من اللقاءات من المرتقب أن يقودها رئيس المجلس، سعيد بوحجة "كما وعد قبل اختتام الدورة"، مشيرا إلى أن اللقاءات القادمة ستكون مع رؤساء الكتل النيابية بهدف الاستماع إليهم والأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظاتهم مقترحاتهم المتعلقة بالموضوع، وذلك بالنظر للملاحظات والتحفظات التي سبق للنواب أن سجلوها على مشروع القانون، على أن يتم بعدها إحالة التعديلات على لجنة الشؤون القانونية، تكون مرفقة بكل المقترحات التي تقدم بها رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب.
وفي هذا السياق، قال بوروينة ل«البلاد" إن الحكومة لحد الساعة لم تحل أي مشروع قانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني "باعتبار أن مكتب المجلس لم يحل أي مشروع على أي لجنة". وهذا يؤكد ما يتم تداوله في العديد من المرات أن المجلس الشعبي الوطني لا يتعدى أن يكون "غرفة تسجيل" حيث إنه إن لم تتحرك المبادرة بإحالة أي مشروع على الغرفة الأولى فإن النواب لم يقدموا أي مشروع، في حين يرى طرف آخر أن "العكس هو الصحيح" وأن مكتب المجلس هو الذي "يحجر" على النواب "ويحجز" مبادراتهم في أدراجه "متجاوزا في ذلك الدستور والنظام الداخلي".
وسيكون أبرز مشروع من المنتظر أن تحيله الحكومة على المجلس بعد أسابيع من افتتاح الدورة العادية الواحدة، هو مشروع قانون المالية لسنة 2019، وتسوية ميزانية 2016، ناهيك عن استعداد البرلمان بغرفتيه وخاصة المجلس الشعبي الوطني، لنزول الوزير الأول، أحمد أويحيى، لعرض بيان السياسية العامة ومناقشته وفق ما يقتضي ذلك الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
فيما ينتظر أن يفتح البرلمان بغرفتيه، تحقيقات معمقة، للتحقق من عدم وجود أي نائب أو عضو تحت طائلة القانون بخصوص ارتكابه أي مخالفة أو جنحه أو جريمة قد تعفيه من مهامه النيابية ويسلط ضده عقوبة رفع الحصانة البرلمانية هذا من جهة، أو وجود نواب يقعون تحت طالة حالة التنافي، وذلك بالنظر للقضايا التي طفت إلى السطح خلال العطلة البرلمانية.