"لقاء الجزائر" ينقذ أسعار النفط

وزراء النفط يقررون عدم رفع الإنتاج والالتزام باتفاق 2016
البلاد - امال ياحي - نجحت الجزائر في افتكاك موافقة الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي و«إنقاذ" اقتصاديات عدد من الدول المصدرة للبترول بعدم إقرار أي زيادة في الإنتاج خلال المرحلة القادمة.
اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا اجتماعهم اليوم دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات، فيما تمت إحالة مناقشة قرار رفع أو خفض إنتاج النفط في اجتماع فيينا المقرر في 3 ديسمبر المقبل. وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين إن المنتجين "اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 بالمائة لتخفيضات الإنتاج، فيما اعتبر وصف وزير الطاقة السعودي اللقاء بالناجح.
ونقلت كواليس الاجتماع خبر استبعاد خمسة مصادر من "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها في اجتماعها بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في جوان. كما استبعدت المصادر أن تتفق اللجنة على كيفية توزيع الزيادة البالغة مليون برميل يوميا تقررت في آخر اجتماع بين منتجي "أوبك" والمستقلين في جوان.
وتضمنت أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة عرض تقرير منظمة "أوبك" حول الآفاق العالمية للنفط إلى عام 2040. ويعتبر التقرير الذي شرع في نشره في 2007 من المنشورات السنوية الرئيسية لمنظمة أوبك التي تقدم تحليلا للعديد من التحديات والفرص التي تواجهها الصناعة البترولية العالمية مع تقييم شامل لتوجهات العرض والطلب على المديين المتوسط والطويل.
يشار الى أنه تم تأسيس اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض إنتاج النفط لدول "أوبك" وخارج "أوبك" خلال الندوة الوزارية ال171 للمنظمة المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 وفي الاجتماع الوزاري المشترك أوبك خارج أوبك المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا. وتضم منظمة البلدان غير الأعضاء في أوبك التي يرأسها مناصفة كل من وزير البترول السعودي ونظيره الروسي أربعة بلدان أعضاء في أوبك )الجزائر والعربية السعودية والكويت وفينزويلا وبلدين غير عضوين (روسيا وسلطنة عمان).
وخلال انعقاد الاجتماع غير العادي ال170 للندوة الوزارية للأوبك في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف اعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.
وتم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة الوزارية للأوبك المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا. كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة. وقد أفضت هذه المحادثات الى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك والبلدان غير الأعضاء المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016.
وقررت منظمة الأوبك تقليص انتاجها البترولي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر يناير 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم ب 600000 برميل يوميا، وبعد مرور سنة قررت المنظمة وشركاؤها تمديد تسقيف انتاجها الى غاية نهاية 2018.

العقوبات الاقتصادية على إيران ستخلط الأوراق من جديد
تزيد المخاوف من زعزعة استقرار اسعار النفط كنتيجة حتمية للحصار النفطي للولايات المتحدة على إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر المقبل، تشد انظار الدول المنتجة للنفط والتي تشهد اقتصادياتها تبعية شديدة لمداخيل النفط كما هو الحال بالنسبة للجزائر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ماي الفارط انسحابه الأحادي الطرف من الاتفاق الدولي ل2015 المتعلق بالملف النووي الإيراني، مجددا العقوبات الأمريكية التي رفعت في هذا الإطار، مانعا البلدان من اقتناء النفط الإيراني وتهديدها بعقوبات.
وتتوقع إيران ثالث أكبر منتج في أوبك انهيار مبيعاتها عند اقتراب تطبيق هذه العقوبات علما أن انتاجها يقدر ب1.4 مليون برميل يوميا ويملك هذا البلد الاحتياطات العالمية الرابعة للنفط، في حين أن عددا من البلدان خصوصا في آسيا تحتاج إلى التزود بالخام الإيراني خصوصا أن مصانعها للتكرير موجهة لمعالجة النفط الإيراني.
ومع اقتراب تاريخ اقرار هذه العقوبات بلغ انتاج النفط الإيراني أدنى مستوياته منذ يوليو 2016 في حين تشهد فنزويلا هي الأخرى تراجعا مستمرا لإنتاجها وبالنسبة للأوبك، تبقى إيران "عضوا جد مهم وليس لدينا خيار آخر سوى مواصلة العمل مع كافة الأعضاء" مثلما أكده الأمين العام للأوبك محمد بركيندو دون أن يشرح كيف سيعوض المنتجون العالميون انخفاض الصادرات الإيرانية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.