البلاد - ليلى.ك - تبنت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، خيار الذهاب إلى اعتماد الشهر ال13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، من أموال الخدمات الاجتماعية التي بلغت قيمتها هذا العام حوالي 1000 مليار سنتيم، في انتظار الفصل فيه في إطار استفتاء وطني سيتم تنظيمه لطي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا وإنهاء صراع النقابات حوله. وعقدت وزارة التربية، اليوم ، جلسة عمل مع الشركاء الاجتماعيين لمواصلة مناقشة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، وهواللقاء الذي قاطعته معظم النقابات، حيث اقتصرت المشاركة على تنظيمات "السناباب" و«افنتيو"، إضافة إلى نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي. وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تخصيص نسبة 80 بالمائة من ميزانية أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 1000 مليار، أي ما قيمته ما قيمته 800 مليار سنتيم، للجانب الصحي والتضامن الوطني و20 بالمائة للجانب الترفيهي. فيما تم الإعلان عن إجراء "استفتاء وطني" لطرح مقترح اعتماد الشهر ال13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، الأمر الذي سيلغي وبصفة تدريجية الخدمات الاجتماعية وفي هذا الاطار، قال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء "سناباب"، لعموري لغليظ، بأن لقاء الامس، الذي أشرف عليه مستشار الوزيرة شايب الذراع، انبثق عنه تقنين الضوابط المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، ويتعلق الأمر أساسا بطريقة توزيع ميزانيتها التي بلغت قيمتها بالنسبة للعام الجاري ما يعادل ألف مليار سنتيم، حيث سيتم التركيز مستقبلا على الجانب التضامني والاجتماعي في توزيع الأموال وتم الاتفاق بناء على ذلك، يضيف المتحدث، على تخصيص 80 بالمائة من ميزانية أموال الخدمات الاجتماعية للجانب الاجتماعي، مع التركيز على المنح الموجهة للصحة، بحسب الأولويات، على غرار العمليات الجراحية المستعجلة ومختلف الخدمات الصحية التي تتطلب تدخلا سريعا. فيما يتم توجيه ال 20 بالمائة المتبقية للجانب الترفيهي على غرار النشاطات الترفيهية كالرحلات السياحية وغيرها. كما تم الاتفاق ايضا على إعطاء حرية أكثر للجان الولائية في اختيار النشاطات الخاصة بها حسب طبيعة وظروف كل ولاية. كما أشار بلعموري ايضا إلى أن الوزارة أودعت مشروع القرار الذي اعدته النقابات، على مستوى اللجنة التقنية المكلفة بصياغة الوثيقة النهائية، حسب ما أكده امس مستشار الوزيرة. واشار بلعموري إلى مقترح تبنته الوصاية في انتظار الفصل فيه في إطار الاستفتاء الوطني يخص اعتماد الشهر 13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، الأمر الذي سيلغي وبصفة تدريجية الخدمات الاجتماعية وهو ما اعتبره التنظيم على لسان المتحدث بمثابة وسيلة اهتدت إليها وزارة التربية لإنهاء الجدل الحاصل على مستوى تسيير الملف، بدل البحث عن حلول إيجابية توافقية لا تقضي على فلسفة الخدمات الاجتماعية المبنية اساسا على مبدأ التضامن، حيث اقترحت تخصيص منحة الشهر الثالث عشر، ورجحت في هذا الاطار، الذهاب إلى استفتاء وسط مستخدمي القطاع، لترسميه. واعتبر بلعموري، لجوء وزارة التربية إلى هذا الحل، محاولة للتخلص من ضغط شركائها الاجتماعيين وطي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا ودون رجعة لأنه بإقرار الشهر الثالث عشر، لم يعد هناك أي داعي للجنة الخدمات الاجتماعية سواء وطنية أو محلية، مادامت الميزانية العامة، ستوزع سنويا وتذهب مباشرة إلى جيوب مستخدمي القطاع، في شكل راتب شهري إضافي. وانتقد بلعموري هذا الاجراء بشدة على اعتبار أنه سيقضي على فلسفة الخدمات الاجتماعية المبنية على الجانب التضامني والاجتماعي.
