لا سياحة ولا "تحواس" بأموال عمال التربية

تخصيص 80 بالمائة من الميزانية للجان المحلية بالولايات
أجمعت نقابات قطاع التربية على ضرورة العودة إلى نظام التسيير اللامركزي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة "ترشيد" إنفاقها وتخصيص نسبة 80 بالمائة من الميزانية منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية تتكفل به اللجان المحلية. في حين تتكفل اللجنة الوطنية بنسبة 20 بالمائة من الميزانية، إلى جانب تشكيل لجنة رقابة لأموال الخدمات الاجتماعية. في حين لا تزال عدة ملفات محل نقاش سيتم الفصل فيه خلال اللقاء المقرر بتاريخ 16 فيفري المقبل.
وكشف ممثل نقابة "اس ان تي يو"، بومعوز، أن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية لا يزال يراوح مكانه، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باستثناء الاتفاق بالأغلبية على قرار العودة إلى التسيير اللامركزي، وقال المتحدث إن النقابات طالبت بالإجماع خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه أول أمس بثانوية الرياضيات بالقبة حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على ضرورة العودة إلى التسيير اللامركزي، أي التسيير المحلي مع تخصيص 80 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية للجان الولائية و20 للجنة الوطنية، وهو ما سيسمح بتقليص صلاحيات اللجنة الوطنية وإعطاء أغلبية الصلاحيات للجان الولائية خدمة لمصالح عمال التربية. وأوضح المتحدث أن باقي النقاط لا تزال عالقة وسيتم الفصل فيها خلال اللقاء المقبل المقرر بتاريخ 16 فيفري الجاري، مشيرا إلى أنه تم الإجماع أيضا على ضرورة اعتماد الشفافية في التسسير التي تكون من خلال تدعيم الهيكل بلجنة مراقبة التسيير تتكون من ممثلين عن كل نقابة، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارة، إلى جانب إعادة النظر في الظوابط الحالية للخدمات الاجتماعية من خلال تقليص حجم الميزانية المخصصة للعمرة والحج والسفريات للداخل والخارج، مع إعطاء الأهمية لجوانب الصحة، السكن والترفيه لأبناء عمال القطاع من خلال تخصيص المخيمات الصيفية.
وفيما يتعلق بباقي الملفات، قال المتحدث إنه لم يتم الفصل فيها إلى غاية اليوم، على غرار مشروع الموازنة بين القرار 01 12 والمرسوم 82 303، خاصة في ظل التضارب الموجود بينهما وسيتم الفصل في المقترحات التي تقدمت بها النقابات في هذا الشان الأسابيع المقبلة.
من جهته، انتقد "الانباف" محاولة النقابات تغيير نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، معتبرا مناقشة آلية التسيير المفصول فيه عبث الهدف منه الانتقام من موظفي وعمال التربية الذين قالوا كلمتهم يوم 07 ديسمبر. واقترح الاتحاد منح صلاحيات واسعة للجان المنتخبة وحصر دور هيكل التسيير في مراقبة ومدى قانونية المداولات فقط مع نزع المناقصات من اللجنة الوطنية باستناء ما له علاقة بالسكن والصحة وإسناد المناقصات للولايات في كل القضايا وصرف الميزانية في القضايا الأساسية، العلاج، سلفة السكن، منح أو سلفات زواج.
بدوره، دعا رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة السناباب، بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الإجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي، بهدف تقريب الأموال من العمال. كما أكد على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني، لا سيما في مجال الصحة.