في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق:

تعديل 58 مادة في مشروع القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار.
وأوضحت وزيرة التربية في لقائها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار، وأشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق، وقد تكفلت هذه اللجنة -تضيف الوزيرة- ب "الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية".
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت نقابات القطاع عن وجود "اختلالات ومشاكل" حالت دون تنفيذه بسبب "عدم الاتفاق حول عدة بنود منه"، وأكدت بن غبريت أن الإدارة "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير", مؤكدة إلتزام وزارتها ب"احترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة".
..ضرورة تخصيص 80 بالمائة من الأموال للنشاطات التضامنية
أجمعت نقابات قطاع التربية بالجزائر العاصمة على ضرورة "ترشيد" إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع وتخصيص نسبة 80 بالمائة منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية.
وشدد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحاة شابخ، خلال اجتماع مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تخصيص 80 بالمائة من موارد صندوق الخدمات الاجتماعية للقطاع، للنشاطات التضامنية خاصة الإعانة على العلاج والزواج والختان وفي حالة وقوع كوارث طبيعية، بدل صرفها في الترفيه والسياحة".
بدوره دعا، رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة "السناباب" بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي بهدف تقريب الأموال من العمال، كما أكد على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني لا سيما في مجال الصحة.
واقترح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان، انتهاج طريقة "التسيير اللامركزي" لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية لضمان "الشفافية" ومراقبة "أوضح" لأموال العمال. نفس المقترحات أدرجتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي (سنابب) على لسان أمينها العام محمد حميدات، الذي ركز على ضرورة تخصيص أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية في التضامن الاجتماعي بدل "الجانب السياحي و الترفيهي المتبع حاليا". أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار(كنابست) مسعود بوديبة، فقد ركز على ضرورة تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتخبة من طرف موظفي القطاع لا سيما في مجال عقد الصفقات والاتفاقيات.
بدوره أكد رئيس شبكة الإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن نقابته اقترحت هي الأخرى، تحديد صلاحيات اللجان المنتخبة (اللجنة الوطنية واللجنة الولائية)لا سيما صلاحيات رئيس اللجنة الوطنية، كما اقترحت النقابة -يضيف عمراوي- إلغاء المناقصات الوطنية وجعلها محلية (العمرة و الحج والرحلات السياحية)،في حين تبقى صلاحيات اللجنة الوطنية في حدود خدمات(الصحة و البناء ). أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري ، فقد انتقد إقصاء هذه الفئة من لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وأكد انه سيقترح "فتح رواق" لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لا سيما وأن هذه الفئة تعيش في ظروف "اجتماعية صعبة".