وداعا للترفيه والسياحة بملايير أموال الخدمات الاجتماعية للأساتذة!

ستخصص 80 بالمائة منها للعلاج والختان والزواج والكوارث الطبيعية

* بن غبريط توافق على تغيير طريقة التسيير استجابة لمطلب النقابات
أجمعت نقابات قطاع التربية على ضرورة ترشيد إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع وتخصيص نسبة 80 بالمائة منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية، هذا فيما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أنها ”لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة تسيير أموال الأساتذة” مؤكدة إلتزام وزارتها ب”احترام سر عمل اللجنة المشتركة”. مع نقابات التربية ”التي من شأنها الخروج إلى قرار موحد حول طريقة التسيير”.
وشدد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ”أفنتيو” فرحات شابخ خلال اجتماع النقابات مع الوزيرة أول أمس، على تخصيص 80 بالمائة من موارد صندوق الخدمات الاجتماعية للقطاع، للنشاطات التضامنية خاصة الإعانة على العلاج والزواج والختان وفي حالة وقوع كوارث طبيعية، بدل صرفها في الترفيه والسياحة.
كما دعا رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة السناباب بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي بهدف تقريب الأموال من العمال، مؤكدا على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني لا سيما في مجال الصحة.
في ذات السياق، اقترح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” مزيان مريان، انتهاج طريقة ”التسيير اللامركزي” لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية لضمان الشفافية ومراقبة أوضح لأموال العمال.
من جانبه طالب محمد حميدات الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي ”سناباب” حميدات، على ضرورة تخصيص أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في التضامن الاجتماعي بدل الجانب السياحي والترفيهي المتبع حاليا.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ”كنابست” مسعود بوديبة، فقد ركز على ضرورة تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتخبة من طرف موظفي القطاع لا سيما في مجال عقد الصفقات والاتفاقيات.
بدوره أكد رئيس شبكة الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن نقابته اقترحت هي الأخرى، تحديد صلاحيات اللجان المنتخبة ”اللجنة الوطنية واللجنة الولائية” لا سيما صلاحيات رئيس اللجنة الوطنية. كما اقترحت نقابة ”أنباف” إلغاء المناقصات الوطنية وجعلها محلية ”العمرة والحج والرحلات السياحية”، في حين تبقى صلاحيات اللجنة الوطنية في حدود خدمات الصحة والبناء.
من جهته انتقد الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيدعلي بحاري، إقصاء هذه الفئة من لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أنه سيقترح فتح رواق لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لا سيما وأن هذه الفئة تعيش في ظروف اجتماعية صعبة.
هذا فيما أوضحت وزيرة التربية في لقاء جمعها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وأضافت وزيرة التربية ”أنه قد تكفلت هذه اللجنة بالإنشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الإجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية”.
وذكرت بالمناسبة الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت نقابات القطاع عن وجود ”اختلالات ومشاكل” حالت دون تنفيذه بسبب ”عدم الإتفاق حول عدة بنود منه”.
وأوضحت بن غبريط في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية ”يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر ب3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية”.
وأضافت وزيرة التربية أن نسبة 0.5 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية)، في حين توجه نسبة 0.5 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.