حمس لن تشارك في حكومة بدوي

المعارضة مطالبة بتجاوز المزايدات
البلاد - عبد الله نادور - نفى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قبول الحركة المشاركة في حكومة بدوي، التي وصفها ب«غير الشرعية" بعد أن رفضها الشعب. كما نفى قبول مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون المشاركة في الحكومة التي يحضر لها الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي. كما حذر من "قوى تتلاعب" بالحراك من خلال الدفع لمسارات معينة "دون إصلاحات".
وقال عبد الرزاق مقري، في فيديو مباشر بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الانتخابات القادمة "يجب أن تكون بعد الإصلاحات والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات". واعتبر أن المخرج والحل "يجب أن يتعاون عليه الجميع"، داعيا في السياق ذاته المعارضة، إلى "تحمل المسؤولية وأن تخرج من المزايدات الإعلامية"، مشددا على أن "المرحلة لا تسمح بالمزايدة"، مضيفا "اليوم يجب على المعارضة أن تتحمل مسؤوليتها ولا يوجد أحد يتكلم باسم الشعب".
ويرى مقري أن بعض رؤساء الأحزاب "وقعوا في مكيدة اسمها ديڤاج"، ورغم ذلك دعاهم إلى "تحمل المسؤولية والتفكير في المخرج بما يمنعنا من الانحراف نحو العنف ويمنع انتخابات أخرى تحت طائلة المادة 102 أو المادة 107 دون إصلاحات"، وخاطب مقري المعارضة قائلا "يجب أن نتفق على خارطة طريق مع بعضنا البعض تضمن عدم بقاء المجموعة الحاكمة وتضمن الوقت الكافي لتجسيد الإصلاحات ونذهب بعدها لانتخابات في ظل إصلاحات"، داعيا الجميع إلى أن "يقدم الاقتراحات.. ولا يمكن الحجر على رأي أي أحد".
وتحدث مقري في الفيديو المباشر، عن "تقارير" وصلته مفادها أن "الولاة يغرون الشباب لدخول الندوة الوطنية ليصبحوا أعضاء شرط وقف الحراك"، مضيفا "العديد من المسؤولين يتصلون بالشباب مركزيا ومحليا"، كما أكد أيضا "الإبراهيمي هو الآخر يتصل ونعلم بمن اتصل ونعرف جواب كل واحد من هؤلاء"، معتبرا أن السلطة "تحاول شراء الناس بندوة وطنية وهمية دون أساس ولا قيمة".
ووصف مقري هذه الخطوة بأنها "تحاور السلطة مع نفسها"، من خلال "الأجنحة المتصارعة التي تريد أن تستغل الشارع وتضغط على بعضها بعض لتمرير إراداتهم"، مشددا على أن "إرادة الشعب هي السيدة ويجب أن تتجسد". وحذر مقري من "تلاعب قوى داخل السلطة" تتصل بالأحزاب حسبه تدفع للمادة 102 والبعض للاستقالة و«تشكيل هيئة عليا للدولة"، ويضيف أن البعض يريد الدفع نحو الحالة الاستثنائية، مؤكدا "ما تهما الإرادة الشعبية والإصلاحات ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات".
وفي رده على بعض الأسئلة التي طرحت، قال مقري "لو سمعوا لنا لرافقناهم للخروج من الحكم"، موضحا الذي اقترحته الحركة مؤخرا "يجسد الإرادة الشعبية"، من خلال "رئيس حكومة يرضى عنه الشعب، هذه الحكومة تجسد الإصلاحات، ثم انتخابات بعد 6 أشهر أو سنة على الأكثر، تكون حرة ونزيهة"، مضيفا "اقترحنا فكرة التوافق الوطني لكي نساعد هذه الجماعة الحاكمة على الخروج دون جر البلد للدمار وتضييع الوقت".
وفيما يتعلق بالحكومة، نفى مقري مشاركة اثنين من قيادات الحركة، الذين تم تداول اسميهما ويتعلق الأمر بمصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون، معلقا على ذلك "ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا كذب"، موضحا "رفضنا الدخول في الحكومة قبل أن يتكلم الشعب، عرضت علينا الحكومة عدة مرات ومورس ضغط كبير على الحركة لجرها للحكومة ورفضت"، واصفا حكومة الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي بأنها "غير شرعية لأن الشعب رفضها".