عبد الرزاق مقري في أول ندوة صحفية له بعد انتخابه رئيسا للحركة

بن بادة لا يمثل حمس وغول هنأني واتفقنا على عقد لقاء
ليس كل من في السلطة فاسد بل أن مؤسسات الدولة فيها الكثير من الوطنيين
جزم عبد الرزاق مقري بأن حركة مجتمع السلم حزب معارض بحكم عدم وجودها في الحكومة، موضحا أن الوزير مصطفى بن بادة الذي ستنظر لجنة الانضباط في ملفه لا يمثل حمس، وقال أن الحركة تعتبر استثناء في الحياة السياسية الوطنية وهي تعمل على إعادة العمل السياسي معناه الحقيقي وإعطاء المعارضة بعدها الوطني، وتعمل أيضا من أجل خدمة البلاد من موقعها في المعارضة. اجتهد الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في أول ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الوطني لإقناع الجميع بأنه يقود حزبا معارضا وبأن "حمس" لها من اليوم فصاعدا توجه سياسي جديد غير ذلك الذي عرفت به مند عشرين سنة، وقال مقري بهذا الخصوص" حمس هي الآن حزب معارض بحكم عدم وجودها في الحكومة، وهي تشارك في الانتخابات بصفتها حزبا جزائريا وإذا نجحت في الانتخابات تتحمل مسؤولية تسيير الحكومة ومختلف القطاعات، وإذا لم تتحصل على الأغلبية فهي في موقع المعارضة وستقوم بواجبها الوطني من هذا الموقع.. ولم يصبح لها مجال للتحالف والمساندة في المستقبل إلا على أساس البرامج".
وقال الرئيس الجديد لحمس أمام القيادات الجديدة للحركة التي افرزها المؤتمر الخامس أن التوجه السياسي الجديد للحركة اقره مجلس الشورى الوطني قبل عشرة أشهر، وجدده المؤتمر الخامس الأخير بالإجماع، وهو اليوم هنا لتطبيق ما قررته المؤسسات، معتبرا ذلك تطورا ديمقراطيا طبيعيا داخل "حمس" بعدما انتهجت في وقت سابق خيار المشاركة بالنظر للازمة التي كانت تتخبط فيها البلاد آنذاك، وعندما سئل مقري عما يفعله الوزير مصطفى بن بادة في الحكومة إذن رد بالقول" "حمس" ليست في الحكومة وبن بادة لا يمثل حمس، ووجوده في الحكومة تمرد على قرار الحركة وملفه اليوم عند لجنة الانضباط وأنا اطلب منها أن تقوم بواجبها اتجاهه، ونحن لا نريد أن يبقى هذا اللبس قائما لأنه لا علاقة لنا بالحكومة فنحن حزب في المعارضة".
وعاد ليقول أن مشاركة "حمس" في الحكومة في وقت سابق كانت محل إجماع داخل الحركة وبعد ما حدث خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من تزوير -على حد قوله- كان هناك موقف آخر وهو تطور طبيعي لكنه طمأن الجميع بأن "حمس" الآن ليست مشروع حرب بل مشروع وطني لبناء البلاد، مضيفا في هذا الاتجاه أن حركته تريد أن تعطي للمسؤولية معناها السياسي، وللمعارضة بعدها الوطني، مستغربا كيف لمسؤولين في السلطة ينتقدون الأداء الحكومي وآخرين في المعارضة يدعمونه، مشددا على انه يجب الخروج من هذه الثقافة لأن من يحكم يخدم البلاد والمعارض يخدم هو أيضا مصلحة البلاد من موقعه، وهو ما تحاول حمس تفعيله في المرحلة المقبلة.
ونفى عبد الرزاق مقري أن يكون اختيار الوزير السابق الهاشمي جعبوب نائبا أول له لإرضاء جهات في السلطة بل لإرضاء مناضلي الحركة لكن إذا كان ذلك يرضي جهات أخرى فهو يرحب به، لأنه "حتى هذه الجهات وطنية وليس كل من في السلطة فاسد بل أن مؤسسات الدولة فيها الكثير من الوطنيين"، كما نفى المتحدث تسجيل أي فساد في القطاعات التي سيرها وزراء حمس سابقا وقال "على كل من يملك دليلا على ذلك أن يقدمه".
وأوضح في سياق آخر عدم وجود أي مشاكل شخصية بينه وبين عمار غول رئيس حزب تاج، مؤكدا أن هذا الأخير اتصل به وهنأه على انتخابه رئيسا واتفقا على الالتقاء في المستقبل لتبادل الحديث وقال" هؤلاء الإخوة اختاروا طريقهم وهم أحرار وذلك لم يضعف الحركة"، كما أوضح أن علاقة حمس بجماعة الإخوان المسلمين الأم ليست علاقة وصاية، بل علاقة كل الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار، وهي قائمة على الوسطية والاعتدال، والحركة الأم لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي حزب في أي قطر وقال انه ليس متأكدا من وجود أي علاقة بين بلمهدي وحركة الإخوان، كما نفى أيضا وجود أي "ديوان اسود" داخل حركة مجتمع السلم،
وفي رده عن سؤال حول تعامله هو شخصيا مع منظمات غير حكومية أمريكية أوضح أن "حمس" متفتحة على الجميع وتتعامل مع الجميع وعندما تعاملت مع المعهد الوطني الأمريكي في وقت سابق كان ذلك من منطلق انه كان مكلفا بملف حقوق الإنسان في الحركة، وتعامل معه ومع منظمات غير حكومية أخرى من منطلق أن المعهد كان له مقرا في الجزائر، لكنه استغرب كيف لوزير الداخلية السابق أن يطلب بغلق مقره وهو الذي منحه الاعتماد في البداية.
ورفض الرئيس الجديد لحمس الخوض في موضوع الانتخابات الرئاسية معتبرا إياه سابقا لأوانه بينما قال انه يفضل تعديل الدستور بعد إجراء هذه الانتخابات، كما أدان تصريحات رئيس حزب الاستقلال المغربي الأخيرة، مؤكدا أن لحمس علاقات قوية بالأحزاب الحاكمة في المغرب وتونس وليبيا وبإمكانها المساهمة في دفع عجلة الاتحاد المغاربي.
ولم يفوت مقري الفرصة للإشادة بالظروف التي جرى فيها المؤتمر الخامس للحركة وبالجو الديمقراطي الذي ساده، حتى انه قال أن "حمس" استثناء في المشهد السياسي الوطني بما برهنت عليه من ديمقراطية واحترام لقرارات المؤسسات، وسيقدم مقري تشكيلة مكتبه التنفيذي لمجلس الشورى للمصادقة عليه بعد شهر من الآن.