«حكومة بدوي غير شرعية ونرفض المشاركة فيها»

قال إن شرعية الحراك الشعبي أكبر من شرعية الدستور.. مقري:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم «عبد الرزاق مقري» أن الحكومة التي سيشكلها «نور الدين بدوي» غير شرعية و يرفضها الجزائريون، مفندا خبر مشاركة اثنين من قيادات تشكيلته فيها. وفي هذا السياق قال ذات المتحدث عبر صفحته على الفايسبوك أن ما تم تداوله على الفضاء الأزرق من قبول كل من وزير التجارة السابق «مصطفى بن بادة» ووزير السياحة السابق «اسماعين ميمون» المحسوبين على حمس ، حقائب وزارية لدى حكومة بدوي الجديدة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفتقد إلى الشرعية وأن الشعب يرفضها، وتابع القول بأنه يستحيل مشاركة تشكيلته في هذه الحكومة و في سياق ذي صلة، حذر مقري الشعب من محاولات بعض الأطراف لتبني الحراك ومحاولات السلطة للتواصل معهم قصد إشراكهم في الندوة الوطنية مقابل توقيف الحراك، داعيا السلطة إلى التنحي وعدم الالتفاف على مطالب الشعب. هذا ودعا المسؤول الحزبي ذاته إلى عدم تطبيق المادة 102 من الدستور وإجراء انتخابات دون إحداث أي إصلاحات داعيا إلى تعديل الدستور وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة.