نواب يوقّعون عريضة لإخطار المجلس الدستوري بشغور منصب الرئيس

البلاد - عبد الله نادور - شرع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني في جمع التوقيعات لإخطار المجلس الدستوري بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 187 من الدستور الفقرة 2. من جهة أخرى أودع كل من النائبين لمين عصماني ونزيه برمضان طلبا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يطالبان باستدعاء النواب لعقد جلسة طارئة.
أودع عصماني لمين رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، ونزيه برمضان رئيس كتلة النواب غير المنتمين، طلبا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، طالباه بعقد جلسة طارئة بالنظر لما تعيشه البلاد من حراك شعبي "كبير"، مؤكدين له ضرورة مناقشة الوضع العام والخروج ببيان وإجراءات "حسب ما يخوله لنا القانون" "يناسب تطلعات شعبنا ومستقبل بلدنا".
وأوضح عصماني وبرمضان في اتصال ب«البلاد" أنهما احتكما إلى المادة 115 لطلب عقد الجلسة الطارئة، حيث تنص المادة على "واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستوريّة، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته"، مدرجين هذا الاجتماع الطارئ ضمن "تحسس تطلعات الشعب".
وأوضح لمين عصماني أن تقصير المؤسسة التشريعية "هو الذي أخرج الشارع"، معتبرا أن هذا الطلب الذي أودع "أمر طبيعي ويندرج في صميم مهام النواب"، مؤكدا أن المرحلة الحالية "تقتضي اقتراح الحلول". وأكد المتحدث بخصوص الحلول أنه من أنصار تطبيق الدستور، خاصة المادة 102، مؤكدا "أنا من بين النواب الذين وقعوا على العريضة التي ستوجه للمجلس الدستوري". وقال المتحدث في هذا الشق "لا يجب أن ننسى الرسالة التي أكد فيها الرئيس أنه يعاني من مانع صحي فرض عليه عدم الترشح".
وقال عصماني إنه يرى الحل أيضا في استصدار مرسوم جديد بخصوص صلاحيات جديدة لهيئة مراقبة وتنظيم والإشراف والإعلان على نتائج الانتخابات، لتكون الانتخابات القادمة "ذات مصداقية"، مضيفا أنه "يجب تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019".
وبخصوص الندوة الوطنية، يرى عصماني أنه "من الصعب جدا الذهاب نحوها" كما أنها "ستستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا"، واستند النائب إلى القاعدة القانونية التي تنص على أنه "لا اجتهاد مع النص"، معتبرا أن النص الدستوري رغم النقائص التي فيه يمكن احتواء الأزمة، مضيفا "لست من أنصار الحلول خارج الإطار الدستوري".
من جهته، قال نزيه برمضان، رئيس تكتل النواب غير المنتمين، إن أصحاب الطلب نبهوا رئيس المجلس إلى ضرورة عقد جلسة طارئة في ظل مطالب الشارع الواضحة "والمشروعة"، مؤكدا أن "الوضع يتطلب تفاعل المجلس والنواب"، موضحا أنه يتعين على المجلس الشعبي الوطني الخروج بحلول دستورية يتبناها الجميع.
ولم يستبعد نزيه برمضان إمكانية الذهاب إلى المادة 102 قائلا "تفعيل المادة 102 أو غيرها"، مضيفا "يجب فتح النقاش وتتبلور الأفكار وأي مقترح يرسو عليه النواب يتبناه الجميع ونفعله". وأضاف "إذا السلطة كانت تدعوا الشعب والطبقة السياسية لندوة حوار الأحرى بنا كنواب أن نفتح هذا الحوار داخل المؤسسة التشريعية". وحذر المتحدث من أن تطول الأزمة وأن تستمر قائلا "لدينا أزمة اقتصادية في الأفق لا يجب أن نتناساها".
وللإشارة، فإن المادة 187 من الدستور، تتيح إمكانية إخطار المجلس الدستوري، وتمنح الفقرة 1 هذا الحق "يُخطِر المجلس الدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول"، أما الفقرة 2 تمنح الحق للنواب وتنص "كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة". وهي المادة التي استند عليها النواب الذين يرغبون في إخطار هيئة الطيب بلعيز.