البلاد.نت - حكيمة ذهبي - قال المحامي مصطفى بوشاشي، إن أجهزة القضاء يتعين عليها التحفظ على أموال الجزائريين التي يوجد أصحابها محل شبهة فساد. وصرح بوشاشي للصحفيين، على هامش مشاركته في المسيرات الشعبية، في الجمعة العاشرة اليوم، إنه ينبغي الحفاظ على المال واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه. وأضاف المحامي المخضرم أنه يجب التحفظ على الأموال وعلى بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهة كبيرة. ودعا بوشاشي، العدالة إلى أن تكون في مستوى تطلعات حراك المواطنين والتحلي بالمصداقية التي هي أحد الأسس التي يتوق إليها الجزائريون لتجسيد الدولة الديمقراطية. وسبق لرجال قانون، أن شرحوا ل "البلاد نت"، طريقة استرجاع أموال الجزائريين المنهوبة من طرف العصابة، حيث قال المحامي أمين سيدهم، إن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصلحة البحث والتحري بباب جديد، ستقوم بإجراءات لتحديد ثبوت اختلاس المال العام ومن ثم يصدر وكيل الجمهورية أمرا بالاطلاع على الحسابات البنكية لهؤلاء المتهمين وتحديد مصدر الأموال وفي حالة عدم تطابقها مع التصريحات الضريبية ستحال الملفات للتحقيق من أجل إصدار الإنابة القضائية لحجز الأموال إلى غاية نهاية المحاكمة ويتم بعدها بيعها في المزاد العلني.
