الحرس القديم يلغّم دورة مركزية "الأفلان" الثانية..

منع الصحافة من حضور الأشغال تفاديا لأي مظاهر عنف

البلاد - زهية رافع - يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، هذا الثلاثاء، دورته الثانية للجنة المركزية لتجاوز سقطة الدورة السابقة التي تعثرت في انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، وتعقد وسط تخوفات من تدخل الدوائر الخفية في مخرجات الدورة ويخلط الحسابات.
مخطط إعادة ترتيب الأوراق داخل حزب جبهة التحرير الوطني ينفذ، غدا، عبر دورة استثنائية للجنة المركزية، دورة مفتوحة على عدة احتمالات، لاسيما أن هذه الدورة تتجه نحو إبعاد ما يعرف بالحرس القديم من القيادات السابقة المحسوبة على الرئاسة، والتي كانت تتدخل في هندسة ومخرجات مؤتمرات الحزب ودوراته، حيث سيكون "الأفلان" اليوم، على موعد مع الصندوق لانتخاب أمين عام جديد، وسيكون التحدي الأبرز هو التخلص من مرحلة الإيعاز والإملاءات والضغوط التي كانت تتدخل في تسيير شؤون الحزب، بل حتى في اختيار الأمين العام للحزب.
ورغم أن المرحلة الجديدة التي يراهن عليها أعضاء اللجنة المركزية ستكون مرحلة الشفافية والتخلص من عقلية الولاءات، إلا أن تركيبة قائمة المترشحين لمنصب الأمين العام، والتي يتنافس فيها 11 اسما، تؤكد أن هذه السياسة ما تزال تلقي بضلالها على الحزب، حيث تقدم المترشح محمد جميعي إلى الترشح، وهو المحسوب على الأمين العام سابقا، عمار سعداني، الذي تقول مصادر إنه دفع به وعمل على حشد دعم قوي له وسط أعضاء اللجنة المركزية، لاسيما أن عددا كبيرا منهم تمكنوا من عضوية هذه اللجنة في الفترة التي كان فيها أمينا عاما، كما يظهر في الجهة المقابلة المترشح عبد الحق بن حمودة، والذي تحدثت بعض المصادر على أنه يحظى بدعم القيادة الحالية للحزب، والتقى بمنسق هيئة التسيير، معاذ بوشارب، اليوم، هذا الأخير الذي تم الدفع به من قبل محيط الرئيس بعد إبعاد جمال ولد عباس، وهو المعطى الذي يؤكد أن الممارسات السابقة التي كانت وراء أزمات الحزب ما تزال تلقي بضلالها على أشغال هذه الدورة، وسترسم هوية الأمين العام الجديد للحزب مسار المرحلة القادمة.
وعشية انعقاد هذه الدورة، دعا عضو المكتب السياسي، مسؤول الإعلام بالحزب، وعضو اللجنة المركزية، حسين خلدون، أعضاء اللّجنة المركزية، إلى ضرورة التحلي بالحكمة فيما يتعلّق بالترشيحات، مؤكدا على ضرورة العمل في إطار جماعي والسير في اتجاه مرشح الإجماع.
وفي السياق، حذّر خلدون من الضغوطات التي تَوقّع أن تُمارس على لجنة الترشيحات من قبل من أسماهم بالدخلاء على اللّجنة المركزية، مؤكدا بأن مسؤولية أعضاء لجنة الترشيحات على المحك، وهي مطالبة بألاّ تتراجع عن شروط الترشح التي حدّدتها في نص النظام الداخلي، والتي تؤكد من ضمنها على شرطين مهمين " نظافة اليد وأقدمية 10 سنوات من النضال دون انقطاع". للإشارة، فقد تقرّر هذه المرة منع الصحافة من حضور أشغال الدورة المفتوحة على كل الاحتمالات، وهذا تفاديا لنشر غسيل الحزب، مثلما حدث في الدورة السابقة.