"فتنة" بين أعوان المراقبة والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك

البلاد -حليمة هلالي - أثارت قضية التبليغ عن التجار المضاربين في الأسعار، فتنة بين أعوان الرقابة وقمع الغش والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وقلبت بيت جلاب رأسا على عقب، في ظل الإجراءات التي رفعتها وزارته لضمان رمضان دون مضاربة ولا زيادات عشوائية في الأسعار.
ولم يهضم أعوان الرقابة وقمع الغش، الإجراء الذي أطلقته منظمة حماية المستهلك ولا حتى وزارة التجارة بخصوص تخصيص موقع وخط هاتفي للتبليغ عن الغشاشين والمضاربين، مشيرين إلى أن هذا يمس بمهامهم، خاصة وأنهم شنوا احتجاجات رفضا للعمل مع وزير قطاع سعيد جلاب وكذا تخوفوا من الاعتداء عليهم خلال إجراء التحقيقات الميدانية على المحلات التجارية من طرف التجار وطالبوا بعدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان، في ظل هذه الظروف حفاظا على سلامتهم المعنوية والجسدية. كما اعتبروا أن تسخير القوة العمومية لمرافقتهم في كل الخرجات غير ممكن، نظرا لكثرتها والعدد الكبير لفرق التفتيش، بالإضافة إلى حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين، بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر.
وقصف مصطفى زبدي، أعوان المراقبة الرفضين لإجراء المنظمة، من خلال منشور له عبر صفحته الفيسبوك قائلا "تمنيتكم تهتفوا ضد سيد نقابتكم الذي ذل كل عمال الجزائر والذي خرج ضده 20 مليون جزائري"، مضيفا "تمنيتكم أن تهتفوا ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين يمزقون لكم المحاضر في وجوهكم ولا تستطيعون فعل شئ لهم لأن لهم نفوذ". وأكد زبدي أنه بصفته يمثل شريحة من المستهلك، طالب الأعوان بتأجيل الإضراب ولو أسبوع، غير أنهم رفضوا وهذا حقهم، مضيفا "لكن يكون رفضكم بطريقة حضارية وليس بهذه الطريقة السوقية ومحاولة ضرب المنظمة كطرف فأنتم تتوهمون". واتهم زبدي، أعوان الرقابة، بأنهم استعملوا المستهلك كرهينة لتحقيق مطالبهم.
وأكدت المنظمة في بيان لها أنها كانت سباقة لتبني وإثراء ورقة طريق، كانت ستكون الأولى من نوعها في ضبط الأسعار في الشهر الكريم، من خلال جملة من الإجراءات العملية، أهمها وضع أسعار مرجعية لأهم الخضر، اللحوم المستوردة، الموز ومنتوجات أخرى وفتح أسواق جوارية على الشاكلة الباريسية وكذا رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على بعض المنتوجات القليلة الإنتاج محليا.
وأضافت المنظمة أنها سخرت خطوطا هاتفية لتلقي الاخطارات بعدم احترام الأسعار المرجعية قصد التواصل مع مديريات التجارة لتدخلها. وكانت المكالمات لا متناهية من شتى ربوع الوطن، مما يوحي بشعور المسؤولية لدى المستهلك الجزائري ورغبته الفعلية في الدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية، مفيدة أن بعض الأمور الخارجة عن نطاقها، كعدم فتح الأسواق الجوارية في عديد المناطق وكذا تعطل الأداة الرقابية لمصالح وزارة التجارة، حال دون البلوغ التام للمبتغى الأولي الذي اجتهدنا فيه وثابرنا لأجله، لا لشيء، سوى لخدمة المستهلك الجزائري، دون إنكار أن المخطط المشترك مع جميع الشركاء جاء بعدة نتائج إيجابية.

منظمة حماية المستهلك تجمد جهاز الإنذار الخاص بها وهذه هي الأسباب
أكدت المنظمة أن شكاوى المستهلكين، رغم إرسالها للجهات المعنية بسرعة البرق، لن يتم معالجة معظمها للأسباب المذكورة أعلاه، مفيدة أن المنظمة على غرار كل الجمعيات لا تحمل صفة الضبطية القضائية ويبقى عملها عمل مرافقة، تبليغ وتحسيس.
وعلى ضوء هذه الاحداث، قامت المنظمة بتجميد العمل على مستواى جهاز الإنذار الخاص بالتبليغ "عن عدم إحترام الأسعار المرجعية" عبر الرقم القصير لإشعار آخر، حفاظا على مصداقيتها في تلقي الشكاوي ومتابعتها ومعالجتها.

هل يعوض تطبيق "سوق" مهمة أعوان الرقابة؟!
يجدر الذكر أن وزارة التجارة أطلقت تطبيق تحت مسمى "أسواق" عبر الهاتف الذكي للسماح للمواطنين بالتبليغ الفوري عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية، يأتي هذا في ظل شن أعوان الرقابة للإضراب عن العمل والتمسك بالاحتجاج خلال الأيام الاولى من رمضان .
ويسمح هذا التطبيق لكل مواطن متواجد على مستوى السوق باستعماله بمجرد كبسه على زر المفتاح المرجعي، يضغط على خانة عدم احترام السعر المرجعي في كل سوق من هذه الأسواق المراقبة، حيث يوجد عون رقابة محلي على مستوى السوق الذي يتلقى آليا المعلومة بخصوص أي منتوج زراعي خضر أو فواكه كانت على وجه التحديد ومنه يتحول المستهلك من صفة مستهلك وفقط إلى مراقب.
وأكد رئيس الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، بتطبيق "أسواق" الذي يضمن السرعة الفائقة في التدخل، داعيا المستلكين إلى تحميله، مؤكدا أن:
"هذا التطبيق يعتبر فعالا في سرعة اتخاذ القرار، وثماره تتأتى أولا من خلال تحميل هذا التطبيق على هواتفهم النقالة للاسهام في هذه العملية الرقابية حتى يساعد السلطات العمومية. كما يتيح للمراقبين المعلومات الكافية لاتخاذ القرار المناسب.