تطبيق الكتروني "أسواق" لكشف الغشاشين والمضاربين البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن شهر رمضان هذه السنة جاء في ظروف استثنائية ميزها الحراك الشعبي السلمي الذي لا يزال مستمرا إلى غاية تحقيق مطلب التغيير الجذري للنظام، مضيفا "ما يستدعي عدم استغلال الشهر لزيادة الأسعار". وقال المتحدث إن جملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة للقضاء على المضاربة خلال شهر رمضان الكريم تعد "الأولى من نوعها"، إذ لم يتم العمل بها سابقا . وأشار زبدي خلال نزوله ضيفا بمنتدى جريدة "المجاهد" إلى أن هذه الإجراءات تبنتها أهم التنظيمات الهامة للتجار والحرفيين وفي مجال حماية المستهلك، لا سيما ما تعلق بتحديد السعر المرجعي ل 7 منتوجات من الخضر وتحديد هامش ربحها، بالإضافة إلى زيادة تنظيم الأسواق الباريسية. وأوضح زبدي أن وزارة التجارة وضعت تحت تصرف المستهليكن رقم خاص 11-33 للاتصال للتبليغ عن كل التجاوزات وعن أي ارتفاع في الأسعار قد تعرفه بعض المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن خلية الإصغاء تعمل طيلة أيام الأسبوع حتى في أيام العطل، حيث يتم تقديم معلومات عن التاجر والسوق الذي يتواجد فيه، إذا تم رفع أسعار هذه المواد الأساسية أكثر من سعرها المرجعي. وثمن رئيس منظمة حماية المستهلك تنظيم الأسواق الباريسية لضمان الوفرة وعدم زيادة الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا بخصوص تطبيق "الأسواق" الذي أطلقته وزارة التجارة عبر الهاتف الذكي يسمح بالتبليغ عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية بداية من ماي المقبل، حيث أشار زبدي إلى أن هذا التطبيق سيسمح لمستعمليه بتبليغ المفتشيات الجهوية والتي يتوجب عليها إيفاد أعوان مراقبة للتدخل عند تسجيل مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ستساهم منظمة حماية المستهلكين بشكل فعال في نظام الإنذار من خلال هذا التطبيق الجديد. وأكد زبدي أن الهدف منه تقليص عدد المخالفات، لاسيما تلك المرتبطة بالأسعار وشروط النظافة والصحة، وسيكون تحميل تطبيق "أسواق" المتوفر بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية من فضاءات تحميل التطبيقات أياما قليلة قبل شهر رمضان. من جهة أخرى، أوضح زبدي أن المنظمة طالبت مرارا في الفترة السابقة بخلق الأسواق الباريسية، حيث قال "منذ انطلاق حملة القضاء على الأسواق الفوضوية سنة 2013، قبل شهر من ذلك طالبنا بالتدخل بزيادة الأسواق باعتبار أنها لا تكفي مقارنة بعدد السكان، حيث 866 سوقا عبر الوطن لا يكفي للجزائريين، أي بمعدل سوق جواري لبلديتين وهذا غير كاف". ومن بين القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة يضيف - فتح ما يقارب 600 سوق بارسي موزعة عبر التراب الوطني وتكون عبر كل الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة كأحياء "عدل" ومختلف ولايات الوطن خلال الشهر الكريم لضمان القضاء على المضاربة وارتفاع الأسعار. وحول رده على سؤال يتعلق باحتمال عدم تبني هذه الاجراءت من طرف المواطنين، رد زبدي "قمنا باستطلاع رأي حول من سيطبق هذه الاجراءت تحصلنا على نتيجة 80 بالمائة من المواطنين سيطبقون هذه الإجراءات، لا سيما ما تعلق بتطبيق الأسواق. في حين 10 بالمائة رفضوا تطبيق هذه القرارات يشتبه في كونهم تجار". كما أشار زبدي إلى أن 10 آلاف عون رقابة ل40 مليون جزائري لا يكف ويعتبر العدد ضئيلا مقارنة بالاحتياجات اللازمة لأعوان الرقابة في الأسواق والمحلات التجارية. كما انتقد عدم وجود مخابر خاصة ولمراقبة المنتجات الغذائية المستهلكة، وانتقد الارتفاع الكبير الذي شهدته بعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار "الزيتون والسميد"، مؤكدا أن 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين ما يجعل أسعار اللحوم البيضاء "غير محددة"، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تنخفض أسعار الفواكه الجافة بنسبة 70 بالمائة خلال رمضان.
