البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تبدو قضية أعوان الأمن الذي احتجوا أمس، قبالة مقر وزارة البريد والتكنولوجيات والرقمنة، أكثر تعقيدا، حيث تفيد مصادر من مجمع "اتصالات الجزائر"، أنها لا تمتلك مناصب مالية لتشغيل هذا العدد الكبير من الأعوان. وحسب ذات المصادر، فإنه يستحيل على المؤسسة إدماج هذا العدد الهائل من العمال والمقدر، حسبها بحوالي 9392 عاملا، مبرزة أن تشغيلهم كان في إطار عقود مؤقتة مع الشركات الأصلية التي توظفهم، حيث جرى التعاقد مع شركة "أمين قارد" على تشغيل 2520 عامل و3278 عامل من شركة "فوغيل قروب" لصالح شركة اتصالات الجزائر، بمجموع 5798 عامل. فيما تعاقدت شركة اتصالات الجزائر موبيليس، مع شركة "ISS" لتشغيل 2079 عون أمن و"SGS ANNABA" لتشغيل 1515 عامل بمجموع 3594 عون. ونظم أعوان الأمن الذين يشتغلون لصالح مجمع "اتصالات الجزائر"، أمس، احتجاجا للمطالبة بإدماجهم بمناصبهم وترسيمهم كأعوان أمن تابعين للقطاع العام. ومعلوم أن مجمع "اتصالات الجزائر"، يعاني صعوبات مالية كبيرة منذ عدة سنوات، وسبق للحكومة أن أطلقت برنامجا لإعادة تأهيل المجمع، عن طريق إعادة صياغة كافة الأدوات وآليات التسيير وتأهيل نظام الإعلام الذي لم يكن يستجيب لطبيعة تطور السوق ولارتقاب تحريره وتنوّع العروض وانفتاحه.