فرضت وزارة المالية إجراءات جديدة على مصانع الأجهزة الكهرومنزلية و الهواتف الناشطة بالجزائر تخص عمليات استيراد أجزاء و الهياكل المعدة للتركيب بصيغة "سي كادي /أس كادي" و تضمنت الاجراءات الجديدة المعتمدة ،استبدال صيغة الدفع نقدا للواردات كما كان معمولا به من قبل ،الى صيغة الدفع المؤجل لتسع أشهر على آلا يتجاوز السنة ،بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد و الأجهزة الكهرومنزلية التي تضم المواد البيضاء و الرمادية" ،الى جانب الهواتف النقالة . من جانب آخر، تمت الإشارة ضمن التدابير الخاصة المعتمدة الى ضرورة أن تتم عمليات الاستيراد في مجال النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة "فوب"وهي تعني أن البضائع تكون علي مسؤولية المستورد عندما تكون البضائع جاهزة للتسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمورد ، ثم يقوم المستورد بالتأمين علي البضائع وتغليفها وتحمل مصاريف الشحن حتي الوصول الي ميناء المستورد وبفعل هذه الإجراءات الواردة ضمن مراسلة لوزارة المالية الى الجمعية المهنية للبنوك تحت رقم " 189"و صادرة بتاريخ 29 سبتمبر يتحمل المستورد كافة المخاطر مثل ضياع الشحنه أو اي تلف قد يحدث للبضاعة . فضلا عن ذلك تم التشديد على وجوب لجوء المتعاملين الى الأسطول البحري الوطني و القدرات الوطنية للنقل البحري كلما كان هذا الخيار متاحا و ممكنا . و يرتقب أن يتم توسيع نطاق تطبيق النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة "فوب" للواردات في مرحلة ثانية لتسري على كافة الواردات في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019