ما تزال أكثر من 500 حاوية قابعة بموانىء سكيكدةوبجاية وعنابة، بالرغم من انقضاء الأجل المحدد من طرف الجمارك من أجل تفريغ نهائيات هذه المنشآت شهر مارس الماضي. وتنص المادة 50 من قانون المالية لسنة 2008 على أن الحاويات الموجودة على مستوى هذه المرافئ منذ فترة تعدت الآجال القانونية المحددة بأزيد من 4 أشهر ستحال على البيع في المزاد العلني. وأكد في هذا الشأن، مدير الجمارك لولاية سكيكدة السيد ميهوب نواصر أن 157 حاوية لسلع مستوردة تعدى وجودها بالميناء الأجل المحدد قانونا للإيداع لدى الجمارك مقترحة للبيع بالمزاد العلني من طرف الإدارة. وتأتي إجراءات البيع الجارية عقب إعذار وجه إلى المستوردين المعنيين لحملهم على تسوية وضعيتيهم وإخراج بضاعتهم قبل نهاية مارس الأخير حسبما أوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه بعد فوات الأوان فلا يحق لأصحاب الحاويات التي تجاوز وجودها بالميناء المدة القانونية المحددة المطالبة بأي شيء، مذكرا بأن مبلغ الغرامة حدد منذ مطلع مارس الأخير ب15 ألف دج عوض 5 آلاف دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى وب25 ألف دج شهريا فيما يخص التأخر لعدم احترام إلزامية إيداع التصريح بشكل مفصل في أجل أقصاه 21 يوما، حسبما ينص عليه قانون الجمارك، علما أن الفضاء المرفئي لسكيكدة يغطي احتياجات متعاملين اقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير على مستوى 13 ولاية بشرق البلاد. وبعنابة تم إحصاء 34 حاوية و63 صندوقا وطردا لم يقم أصحابها بنقله منذ 2005، من المرتقب أن تكون محل بيع بالمزاد العلني في ماي المقبل، حسبما علم من المدير الجهوي للجمارك السيد حدرباش زهير. وتحتوي هذه الحاويات والصناديق والطرود على سلع متنوعة تشمل تجهيزات وعتاد استوردته مؤسسات عمومية وخاصة بعضها لا توجد عناوينها. أما ببجاية فيوجد 342 حاوية في انتظار شحنها من طرف أصحابها أو إتلاف محتوياتها التي فقدت صلاحيتها، حسبما علم لدى مديرية مؤسسة الميناء. وأوضح نفس المصدر، ان نسبة 80 بالمائة من محتوى هذه الحاويات هي مواد معرضة للتلف وتهدد بالتسبب في مشاكل للصحة العمومية، إذ تتضمن حمولة 36 طنا من اللحوم المجمدة المستوردة من أمريكا اللاتينية منذ عام 2005 وتنظر منذ ذلك الحين شحنها أو حتى إتلافها". ويشير نفس المصدر الى تخوف القائمين على الميناء من تكرار الحادثة التي تعرض إليها شهر أوت 2006 حينما تسبب فساد شحنة من اللحوم في "انتشار رائحة كريهة بمدينة بجاية ما دفع بهؤلاء الى اقتراح التنازل عن كمية اللحوم غير التالفة من الحمولة المذكورة لحظيرة الحيوانات ببن عكنون (الجزائر العاصمة). بيد أن الحظيرة المذكورة أبدت رفضها لهذه الصفقة حسب السيد عياش مدير النقل والتفريغ على مستوى ميناء بجاية الذي أبدى "قلقه إزاء هذه الوضعية" سيما فيما يتعلق ب"مصير هذه الحمولة التي يتطلب إتلافها بالمزبلة العمومية وضع جهاز جد مكلف بالنسبة لمؤسسة ميناء بجاية المجبرة على التكفل بالعملية". ويبرز هذا الإشكال "غياب وسيط أو محاور يمكن التواصل معه" حول هذه الوضعية حسب المصدر الذي أشار إلى "دفع هذه التكاليف من طرف الممون الذي هو ببلاد بعيدة كما لا يمكن تحملها من طرف الزبون الذي لا وجود قانوني له ما لم يصرح ببضاعته لدى الجمارك" ليبقى الوسيط الوحيد الممكن هو صاحب السفينة الذي "يهمه استرجاع حاوياته" ولكن هذا الأخير يبدي" تباطؤا وتماطلا كبيرين" يتأسف ذات المتحدث. ويذكر ان مؤسسة ميناء بجاية أحصت 20 حاوية من المواد المعرضة للتلف يبلغ وزنها الإجمالي 240 طن مما يتوجب إتلافها في الحين يضاف إليها حمولة اللحم المذكورة وبضائع أخرى ممثلة في حليب وزيوت وعدس ومواد كيمائية هي كلها محل نظر من طرف اللجنة المختصة المكونة من ممثلين عن مديريات الصحة والبيئة والجمارك والميناء والحماية المدنية والأمن الولائي والنيابة التي ستبث فيها قريبا.
