إفراج "مؤقت" عن ملايير الخدمات الاجتماعية

البلاد - ليلى.ك - قرّرت وزارة التربية الوطنية تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية استثنائيا لمدة أربعة أو خمسة أشهر، لاستحالة تنظيمها في الوقت الراهن والبلاد مقبلة على تنظيم الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حفاظا على مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق باستفادتهم من الخدمات الصحية والتضامنية.
وكشف الأمين العام لاتحادية عمال التربية التابعة ل«السناباب"، لغيظ بلعموري، نقلا عن المسؤول الأول على القطاع، عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر تمديد استثنائي لعهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية، لتفادي تعطل مصالح الموظفين.
وأضاف بلعموري اليوم، في تصريح ل«البلاد"، أن الوزارة ستلجأ إلى هذا الحل لاستحالة تنظيم انتخابات جديدة للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا، خاصة وأن البلاد مقبلة على حدث مهم، يتمثل في الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، كما أن تنظيم انتخابات لتجديد العهدة يضيف المتحدث سيستغرق وقتا طويلا، وهو ما سيعطل مصالح الموظفين لوقت طويل، والحل الأنسب والممكن لتجاوز هذا الوضع هم تمديد ثان للعهدة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وإلى غاية فيفري المقبل، للتمكن من صب ميزانية 2019، المقدرة بحوالي ألف مليار سنتيم، وصرف جميع المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية لمستحقيها، خاصة ما تعلق الأمر بالخدمات الصحية كالأشعة والتحاليل والعلاج والعمليات الجراحية، خاصة ما تعلق بمرضى السرطان، حيث تم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية، إلى جانب تعذر صرف منح المتقاعدين البالغ عددهم 18 ألف متقاعد لسنة 2017.
وأضاف بلعموري، أن الوزير كان يرغب في تنظيم انتخابات، إلا أن الذهاب إلى انتخابات في ظل هذه الظروف شبه مستحيل، لأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية، وهو ما يلزم الوصاية بتمديد العهدة لمدة أشهر حفاظا على مصلحة مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالجانب الصحي والتضامني، الذي تم توقيفه وتجميده بعد انتهاء العهدة في 31 جويلية الفارط.
وأشار بلعموري، إلى أن عدم توصل الشركاء الاجتماعيين إلى غاية اليوم، إلى اتفاق بشأن طريقة تسيير الأموال وراء المشاكل التي تعرفها اللجنة، حيث أنه وإلى غاية اليوم، لا يوجد إجماع حول طريقة التسيير، حيث هناك نقابات مع التسيير المركزي، في حين هناك نقابات أخرى مع التسيير اللامركزي للأموال، وهو ما كان وراء تمديد عهدة اللجنة خلال عهدة الوزيرة السابقة، نورية بن غبريت.
وكانت اللجنة التي انتهت عهدتها رسميا، في 31 جويلية، قد أكدت أن جميع نشاطات اللجنة أصبحت مجمدة ومتوقفة اعتبارا من تاريخ انتهاء العهدة، وهو ما سيحول دون استفادة موظفي القطاع من مختلف الخدمات الصحية، كالأشعة والتحاليل والعلاج والعمليات الجراحية، خاصة ما تعلق بمرضى السرطان، حيث تم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية، إلى جانب تعذر صرف منح المتقاعدين البالغ عددهم 18 ألف متقاعد لسنة 2017، يضاف إليه الآلاف من متقاعدي 2018 و2019.
وحمّلت اللجنة الوزارة مسؤولية تعطل مصالح الموظفين، خاصة بعد انتهاء العهدة دون أن يتم صب ميزانية 2019 مما حال دون تسوية عدة وضعيات عالقة، وحال أيضا دون تحرير كل المساعدات والمنح، خاصة تلك المتعلقة بالمتقاعدين والعلاج، حيث اضطر العديد من الموظفين إلى تأجيل عمليات مستعجلة ومستعصية، تكلفة الواحدة منها تتجاوز 40 مليون سنتيم، بسبب عدم توقيع الاتفاقيات مع العيادات والمستشفيات، هذا إلى جانب تعذر صرف منح المتقاعدين المتبقين من 2017، البالغ عددهم 18 ألف متقاعد، يضاف إليها متقاعدو 2018 و2019.
وأشارت اللجنة إلى أن 200 ألف من مستخدمي القطاع كانوا يستفيدون سنويا من مختلف الخدمات الصحية، على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية، يضاف إليهم حوالي 800 آخرين يستفيدون من علاج السرطان بنسبة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات أصبحت مجمدة إلى تاريخ لاحق، وهو الشأن للعمليات الجراحية في ظل انتهاء العهدة الحالية وعدم فصل الوزارة في طريقة التسيير التي ستُعتمد مستقلا.