هكذا يمكن خلق 100 ألف منصب شغل وثروة من "النفايات" في الجزائر

تقترن النفايات بالاشمئزاز عند ذكرها، ولكنها أصبحت مصدر دخل للدول، تعود بالملايير على الاقتصاد الوطني، وتوفر آلاف مناصب العمل، في حين لا يزال هذا القطاع غير مهتم به من طرف المسؤولين الجزائريين.
وكان المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة نوار العايب، قد أكد في تصريحات له الأحد، أن تعزيز دور القطاع الخاص في مجال تثمين ورسكلة النفايات بإمكانه المساهمة في توفير حوالي 100000 منصب شغل في آفاق 2035.
ألمانيا رائدة
تعمل أوربا على الرفع من وتيرة رسكلة النفايات من أجل استغلالها اقتصاديا من جهة، وحماية للبيئة من جهة أخرى، حيث يحتل الألمان المرتبة الأولى في العالم في الفصل بين أنواع النفايات.
وبينما يعاد تصنيع 40% منها في الدول الأوروبية، تبلغ النسبة في ألمانيا أكثر من 60%، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة بفضل قانون جديد.
وحسب إحصائيات ألمانية رسمية تعود لسنة 2017، فإن حجم النفايات البلاستيكية وصل إلى ما يقرب من 6 ملايين طن، تم تدوير نحو 84 في المائة منها كمواد أولية دخلت في صناعات مختلفة، وما تبقى كان من أجل إنتاج الطاقة.
خلق الثروة
ويعتبر قطاع تدوير النفايات اليوم في ألمانيا من أهم أرباب العمل، ففي هذا القطاع يعمل أكثر من 300 ألف شخص، ويحقق القطاع إيرادات تتجاوز سنويا 38 مليار يورو. وتستفيد من عمليات التدوير قطاعات عدة، منها قطاع البناء، حيث يبلغ سنويا حجم مخلفات البناء نتيجة هدم المباني والمنازل أو عمليات الترميم نحو 50 مليون طن. وتتم الاستعانة بنحو مليوني طن من الخرسانة المدورة في المباني الجديدة، وبتكاليف أقل من شراء مواد بناء جديدة.. إلى جانب أكثر من 7 ملايين طن من قضبان الحديد وكميات هائلة من التراب للبناء.
كما يتم إعادة استخدام جزء كبير من النفايات المتولدة في ألمانيا وتحويلها إلى سماد، مما يوفر الموارد ويحمي الطبيعة، حتى أن مصانع إعادة التدوير ومراكز فرز النفايات تتنافس في أعمالهم التجارية.
وحتى النفايات غير القابلة للرسلكة والتي يكون مصيرها هو الحرق، فإنها أصبحت مصدرا للطاقة الطاقة الكهربائية أو التدفئة.
مناصب شغل وثروة في الجزائر
وبالعودة إلى الجزائر، أوضح نوار العايب خلال عرض حول تثمين و رسكلة النفايات في الجزائر بمناسبة تدشين مشروع فروع الرسكلة (فيلراك) ان "مناصب الشغل المرتبطة بتثمين النفايات ستكون اكبر من حيث العدد من تلك المتربطة بردم تلك النفايات و سيوفرها القطاع الخاص الذي سيلعب الدور الاساسي في تثمين تلك النفايات".
كما اشار الى ان "مشاركة القطاع الخاص في سوق تسيير النفايات لازال محتشما جدا و حتى محدود" مضيفا انه من الضروري اليوم ان يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تثمين النفايات و ذلك بهدف ارساء اقتصاد دائري.
و اكد في هذا الخصوص ان "نظام تسيير النفايات الحالي لا زال "غير متوازن ماليا" مع عجز سنوي ب3ر36 مليار دج مضيفا ان تكاليف التسيير (نفقات و استثمارات) تمثل 6ر38 مليار دج سنويا في حين تبلغ الايرادات 6ر2 مليار دج.
وذكر في هذا الخصوص ان التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر خلال العقود الاخيرة قد ادت الى زيادة كمية النفايات و كذلك الى تطور كبير لنوعيتها مضيفا ان التخلص منها بدون تأثير على صحة المواطنين و البيئة يشكل احدى الانشغالات الكبرى للسلطات العمومية.