تثمين النفايات سيخلق قيمة مضافة أكيدة للجزائر

بوسعها توفير الطاقة والعملة ومناصب الشغل

أبرز خبراء ل «السلام» أنّ إعادة تصنيع أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المنزلية كل عام، يتم قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، أو حرقها في مراكز الترميد، لها جدوى اقتصادية أكيدة، حيث تستخدم الطاقات المولّدة منها لأغراض التسخين وتوليد الكهرباء، فضلا عن خلقها فرصا استثمارية، خلافا لما هو حاصل حاليا، أين تسبب إهمال هذه النفايات في تكبيد الخزينة العمومية خسائر تربو عن 7 ملايير دولار جراء إهدار وعاء بهذا الحجم.
ويؤكد «طاهر طولبة» المدير الفرعي المكلف بالنفايات المنزلية على مستوى وزارة البيئة والتهيئة العمرانية، وجود رافد هائل من النفايات القابلة للتثمين والتي يمكن أن يصبح لها عمر جديد، شريطة وجود محولين على المستوى الوطني، ينسجون على منوال ما هو حاصل في أوروبا، أين صارت رسكلة النفايات صناعة قائمة بذاتها تخلق مناصب شغل وتحرّك عجلة الاقتصاد، وتعتبر مصدرا للقيمة المضافة كما هو حال ألمانيا، فرنسا، هولندا وغيرها.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف للجزائر أن تثمّن الأطنان المكدسة من النفايات، وكيف يمكن تحويل المواد المهدورة إلى موارد منتجة للثروة؟، يشرح طولبة ل «السلام» أنّ رسكلة النفايات بوسعها توفير الطاقة والعملة، معتبرا أنّ قانون البلدية والأطر التي استحدثتها السلطات في مجال استغلال النفايات، لا تقف حائلا في وجه استثمار بقايا الحديد، النحاس، الزجاج، الخشب والبلاستيك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن توظيف النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تتعرض إلى استنزاف منظم منذ سنوات طويلة بواقع 150 ألف طن يجري تهريبها كل عام، في دفع صناعة الحديد والنحاس وتصنيع كوابل الكهرباء وأسلاك المباني. وتبرز تجربتا المتعامل الألماني «جيتي زاد» في إعادة تدوير النفايات الصلبة، وكذا شركة «الفار» التابعة للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة بوهران، حيث انخفضت تكلفة استرجاع الزجاج على نحو يساعد على اقتصاد مالي مهمّ لعدم الحاجة إلى استيراد مواد أولية، وبما يساعد على التأسيس لاقتصاد رابح رابح (وين وين).
وفي مقام نموذجي، تندرج خطة مجموعة «إديالاك الجزائر» للطاقات المتجددة، والقائمة على تدوير نفايات الخشب والحديد والبلاستيك والكارتون وغيرها، وفرزها على أن يتم تحويلها إلى المصانع المختصة بغرض رسكلتها، والأمر ذاته ينسحب على تدوير النفايات الاستشفائية التي يربو مخزونها في الجزائر عن الثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام.
وتمكّن رسكلة طن واحد من الحديد من اقتصاد 2500 وحدة حرارية في الاحتياجات الطاقوية للتحويل في مركبات الصلب، بينما يسهم إعادة تذويب طن واحد من الألومنيوم في اقتصاد أربعة أطنان، أما سبائك الألومنيوم المرسكلة فيجري اقتصاد 90 بالمائة من الطاقة اللازمة للحصول على معادن، في حين تتراجع ميزانية بناء مصنع لرسكلة الورق ب 50 إلى 80 % من كلفة مصنع ينتج الورق من الخشب والحلفاء، كما يسمح طن واحد من المسحوق الزجاجي المرسكل باقتصاد 1200 كلغ من المادة الأولية و80 كلغ من الفيول.
وتتوفر الجزائر على مراكز ردم تقنية بمواصفات عالمية تحول دون تسجيل أي انعكاسات بيئية غير محمودة، تبعا لاسترجاع النفايات الغير قابلة للتحلل، عبر الترميد عن طريق حرقها داخل أفران خاصة بدرجة حرارة عالية، بحيث يتم رسكلتها وتثمينها بتقنيات تتيح إعادة استعمالها وتصنيعها.
ويركّز طولبة على أنّ 40 مؤسسة تتولى تسيير هذه المراكز بشكل حديث، غير أنّ مشكلة تسيير النفايات المنزلية تصطدم بعراقيل تعيق الاستثمار في هذا المجال كما أوضحه عديد الراغبين في استرجاع النفايات، وذلك مردود بمنظور عارفين إلى غياب رؤية واضحة وأطر محددة تضبط العملية.
وألح الخبير الفرنسي «غي فيوير» الذي زار الجزائر مؤخرا، على أهمية استخدام مخزون النفايات في إنتاج السماد العضوي المفيد للزراعة بما يفعّل مسار التنمية المستدامة، وتقوم هذه العملية البيولوجية بحسب فيوير، على تحويل النفايات العضوية عن طريق بكتيريا إلى تربة سوداء غنية بالمواد المعدنية تسمى ب»الكومبوس» وهو سماد طبيعي يستعمل للزراعة والبستنة من أجل تقوية الأرض بالعناصر المغذية والنافعة لتحسين الخصوبة.
وأبرمت الجزائر مؤخرا اتفاق شراكة مع الصندوق العالمي للبيئة يقضي بتخصيص 8.2 ملايين دولار لفائدة المدينة الجديدة ببوغزول التي ستهتم حال جاهزيتها بتدوير النفايات ودعم الاستراتيجية الجديدة الواجب تبنيها في بالصناعات الاستراتيجية والبيو تقنية.
دفع الصناعات النظيفة يمر من هنا
في تجربة نموذجية لافتة، بدأت مؤسسة خاصة خطة لتدوير نفايات الخشب والحديد والبلاستيك والكارتون وغيرها، وتريد المؤسسة المذكورة تعميم استغلال النفايات في مختلف أوجه التصنيع النظيف، بدل تركها مهملة ضارة للبيئة.
ويشرح «سيد علي مخفي» أنّ مؤسسته وضعت مخططا يقضي بتشكيل مؤسسات شبانية صغيرة على مستوى عدد من بلديات الجزائر العاصمة، بحيث تتألف كل مجموعة من 12 شابا، ويقوم هؤلاء بتجميع النفايات وفرزها كل صباح، ووضعها في أوعية كبيرة معدّة للغرض على أن يتم تحويلها إلى المصانع المختصة بحسب نوعية كل نفاية. ويرى مخفي الذي يستثمر في ميادين الطاقات المتجددة منذ ثلاث سنوات، أنّ هذه التجربة ستتوج بعديد المكاسب: رسكلة النفايات وترقية الصناعات النظيفة، فضلا عن استحداث مناصب عمل منتجة، خصوصا مع الاتجاه القائم لتعميم العملية على مستوى ال1541 بلدية في الجزائر، علما أنّ هناك إمكانية افتتاح ورشات استثمارية أخرى كاستزراع المساحات الخضراء والورود، لبعث الاخضرار مجددا في بلد يبتلعه الإسمنت.
من جهته، يشير الخبير «كمال جازولي» إلى إمكانية الارتقاء بمراكز الردم التقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، مستشهدًا بتجربة المتعامل الألماني «جيتي زاد».
وهو ما يؤيده المختص «محمد ربّاح» من حيث أنّ توظيف مخزون النفايات ضمن نمط تصنيعي منتج، سينهي ظاهرة إهمال آلاف الأطنان من القاذورات وسط الأحياء وعلى واجهات المدن، أو تركها في وضع كارثي داخل المفرغات العامة، أو الاكتفاء بحرقها شكليا في مراكز الترميد.
من جهته، يكشف د. يوسف طرفاني، عن إمكانية توخي خطة لرسكلة النفايات بالشراكة مع مخابر مختصة، بما يفعّل مسار التنمية المستدامة، بهذا الشأن، يبرز الخبير الفرنسي «غي فيوير» الذي زار الجزائر مؤخرا، أهمية استخدام مخزون النفايات في إنتاج السماد العضوي المفيد للزراعة.
وتقوم هذه العملية البيولوجية بحسب فيوير، على تحويل النفايات العضوية عن طريق بكتيريا إلى تربة سوداء غنية بالمواد المعدنية تسمى «الكومبوس» وهو سماد طبيعي يستعمل للزراعة والبستنة من أجل تقوية الأرض بالعناصر المغذية والنافعة لتحسين الخصوبة. بدوره، يلفت «فريد اسماعيلي» إلى الانعكاسات النوعية لاسترجاع النفايات الغير قابلة للتحلل، عبر الترميد عن طريق حرقها داخل أفران خاصة بدرجة حرارة عالية، بحيث يتم رسكلتها وتثمينها بتقنيات تتيح إعادة استعمالها وتصنيعها، علما أنّ الجزائر أبرمت مؤخرا اتفاق شراكة مع الصندوق العالمي للبيئة يقضي بتخصيص 8.2 ملايين دولار بغرض تدوير النفايات.
ويدعو «رفيق عباسي» إلى عدم اقتصار رسكلة النفايات على الأخشاب والبلاستيك وغيرهما، والالتفات إلى تدوير النفايات الاستشفائية التي يربو مخزونها في الجزائر عن الثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء.
ويقترح عباسي مع طرفاني، تحويل النفايات الاستشفائية بالشراكة مع مخابر مختصة، من خلال تصنيفها ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب نوعها، حيث تتوزع هذه النفايات بين حادة وشائكة وقاطعة وتشريحية وإشعاعية وسامة وصيدلانية.