الحكومة تختار "التسيير الهادئ" لأزمة كورونا

البلاد - بهاء الدين.م - اتخذت الحكومة تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا، عقب تزايد حالات الإصابات في الجزائر، من خلال "توسيع تدريجي" لعدد الولايات المعنية بالعزل الصحي الجزئي. وجنحت السلطات العمومية حسب مراقبين لاعتماد "آلية التسيير الهادئ والمسؤول والمتدرج" في فرض التدابير الاحترازية على المواطنين، بالتوازي مع "اتصال رسمي متواصل" مع الرأي العام حول تطور الوضعية الوبائية للفيروس الذي مس أغلب ولايات الوطن. وشدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ أول اجتماع مع الحكومة وما تلاه من اجتماعات متواصلة مع المجلس الأعلى للأمن، على "ضرورة مواجهة تفشي الفيروس بأفضل طريقة دون الوقوع في فخ الخوف والفزع والتهويل".
وأمر الرئيس، وزراء الحكومة، "باتخاذ قرارات صائبة ومنظمة ومتدرجة"، بالتعاون مع الطواقم الطبية لمواجهة كورونا الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب المئات في البلاد. من جهته، دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال ترؤسه لأول اجتماع للحكومة خاص بفيروس كورونا، إلى اعتماد "اتصال هادئ ومسؤول" مع "الابتعاد عن التهويل"، وذلك غداة الإعلان عن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر.
تنسيق وتناغم
أشاد المحلل السياسي، جلال مناد، بحسن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد بمنتهى الاحترافية منذ ظهوره في الصين وحتى المرحلة الحالية التي وصلت لها الجزائر. وأكد في تصريح ل«البلاد"، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا في تسع ولايات، وفقا لتطور انتشار الوباء بدءا من أمس والتفكير في تمديد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، جاءت في توقيت مثالي لتفادي تكرار سيناريو الدول التي فشلت في مواجهة هذا الوباء.
وأشاد المتحدث بالتنسيق والتناغم بين الوزرات وجميع مؤسسات الدولة وهو ما انعكس في اتخاذ القرارات الصعبة التي تحد من الزحام والتكدس والاختلاط بالتدريج ودون إرباك للرأي العام وذلك بالتزامن مع قرارات غير مسبوقة بدعم مادي وتعويض اقتصادي مرتقب لمختلف الفئات التي تضررت جراء تلك الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس وذلك رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها الحكومة، بسبب توقف عدد من الأنشطة السياحية والتجارية، مشيرا إلى أن "ملف التعويض" سيتم الحسم فيه من خلال قانون المالية التكميلي.
قرارات استباقية
ولفت الأكاديمي إلى أن الحكومة اتخذت جميع قراراتها بوعي كامل بكل جوانب الأزمة وعلى نحو استباقي شهد له الجميع على الصعيدين الداخلي والدولي.
وأوضح أن أداء الحكومة أوجد قدرا عاليا من الثقة والاطمئنان لدى الجماهير وهو ما يوجب على الجميع الالتزام الكامل بكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن بكل دقة ومحاسبة من يخرج عليها بكل حزم، وصولا بالجزائرإلى بر الأمان بمشيئة الله تعالى في القريب العاجل. وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال مجلس الوزراء الأخير "جميع مؤسسات الدولة ومصالحها، برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالاطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين ويزيد مساحة تفشي الوباء". وذكّر الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة".
كما جدّد حسب المصدر نفسه "شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي والحماية المدنية وأعوان الدولة والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء والحفاظ على سلامة المواطن، وأكّد أن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي".
شائعات مغرضة
وكان رئيس الجمهورية قد شدد على تفادي التهويل وتصديق الشائعات وأكد مرة أخرى على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا، لا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف".
وأضاف رئيس الجمهورية أن "الصورة ستتضح لنا في الأيام العشرة الأولى من شهر أفريل بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا".