هذه الحلول الممكنة للحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

مبتول: اتفاق أوبك الجديد لن يعيد أسعار النفط إلى ما كانت عليه
حذر اليوم خبراء ومختصون في الاقتصاد من التبعات "الوخيمة" التي تسبب فيها وباء كورونا العالمي وآثاره السلبية على الاقتصاد، داعين لضرورة "العمل وفق خطة ممنهجة ومحكمة بمشاركة خبراء ومختصين للخروج من الأزمة" وأكد هؤلاء "أن الجزائر تملك هامش أمان لا بأس به مقارنة بالدول الأخرى التي تواجه أزمة كبيرة، لاسيما فيما يتعلق باحتياطات الصرف"، مضيفين خلال تدخلهم بالندوة الاقتصادية الموضوعاتية التي نظمتها حركة مجتمع السلم، أن الجزائر تملك إمكانيات من شأنها أن تساعدها في تجاوز هذه الأزمة.
من جهته، أكد الدكتور عبد القادر سماري، خبير اقتصادي، أن "الكورونا أظهرت تداخلا بين الاقتصاد والسياسة والطب والثقافة والأعراف"، مشيرا إلى السلبيات التي سيشهدها الاقتصاد الوطني والايجابيات المحتملة، مضيفا أن أهم السلبيات ستساهم في التأثير على المداخيل من العملة الصعبة، بسبب بتراجع قيمة البيترول والسلبية الثانية تتمثل في ميزانية الدولة التي ستشهد عجزا، بسبب نقص المداخيل، داعيا الدولة إلى الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.
وأضاف المختص ذاته، "لابد من إيجاد صيغة للخروج من الازمة والحجر الصحي الذي سيؤثر نفسيا على العمال والشركات، ما يتطلب استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، قائلا "الامر ليس سهلا ولكن ليس صعبا".
من جهته، أكد وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة، خلال تدخله، أن "جاحئة كورونا لها أضرار على الاقتتصاد العالمي تمثلت في تراجع وتهاوي أسعار النفط، ما انعكس على مداخيل البلاد، لكن الجزائر تمتلك هامش أمان لا بأس به وتتميز على البلدان التي لها تشابه في المعطيات، مشيرا إلى أن "احتياطات الصرف التي تملكها الجزائر مؤشر إيجابي، مشددا على شن "إجراءات على مستوى الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الكلي".
كما نوه الوزير ذاته، ب "الإجراءات التي اتخاذها مجلس الوزراء بخصوص خفض الواردات ميزانية التسيير إلى غير ذلك، لكن إجراءات الأهم هي إجراءات تنعش الاقتصاد الوطني، هي بالأساس محرك الاقتصاد لا بد في الإسراع في انتهاجها".
ومن جهة أخرى، دق الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في ندوة نظمتها حمس ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاقتصادية جراء وباء كورونا، معتبرا أن اتفاق أوبك الأخير القاضي بتخفيض 10 ملايين برميل "لن يعيد أسعار النفط إلى ما كانت عليه"، باعتبار السوق تم إغراقها بما يفوق 30 مليون برميل.
كما ذكر أن قانون المالية للسنة الحالية مبني على سعر 50 دولارا للبرميل وسعر السوق ب60 دولارا للبرميل، ومعدل نمو ب1.8 بالمائة، حيث توقع مبتول أن يكون معدل النمو سلبيا في حال استمر الوضع الحالي، كما تطرق إلى خسائر معتبرة في عالم الشغل قدرها بحوالي 1.5 مليون، ناهيك عما يقارب 5 ملايين دون حماية اجتماعية.
وأضاف مبتول أن اتفاق أوبك بخفض الإنتاج ب10 ملايين برميل يوميا، الجزائر معنية ب240 ألف برميل في المرحلة الأولى ما يعني خسارة سوناطراك 4.8 ملايير دولار، المرحلة الثانية تخفيض 173 ألف برميل يكلف سوناطراك خسارة ب3.8 ملايير دولار، المرحلة الثالثة تخفيض 145 ألف برميل يكلف سوناطراك خسارة 2.9 مليار دولار.
ولتجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية، أجمع المشاركون في الندوة الموضوعاتية المنظمة من طرف حمس؛ على ضرورة الذهاب إلى ديون خارجية موجهة تكون بفائدة منخفضة، والذهاب إلى الصيرفة الإسلامية الدولية البعيدة عن بيروقراطية البنوك والمؤسسات المالية العمومية. والعمل على استعادة ما نهبته العصابة وحولته للخارج في الجنات الضريبية، وأيضا بيع ممتلكاتها في الجزائر، مع ضرورة تحديد الواردات ومخاربة تضخيم الفواتير ومكافحة الفساد والرشوة.