الثلاثية لدفع العجلة الاقتصادية وتجاوز آثار كورونا

البلاد - عبد الله نادور - شرعت الحكومة في التحضير للقاء الثلاثية المرتقب أن يكون قبل نهاية الشهر الجاري، والذي من المنتظر أن يدرس العديد من القضايا المتعلقة أساسا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة العجلة الاقتصادية، ومساهمة رجال الأعمال والشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاحات التي ينوي رئيس الجمهورية تطبيقها.
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالشروع في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل "خلال الأسابيع القادمة"، وهو ما انطلقت فيه الحكومة فورا، بهدف التحضير لمختلف الأوراق المتعلقة بالثلاثية التي لم تنعقد منذ مدة، والتي ستدرس كيفية تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير في الميدان، خاصة ما تعلق بالرفع من الأجر القاعدي ب2000 دينار ليصبح 20 ألف بدل 18 ألف دينار، وأيضا إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار.
ومن المنتظر أن يطرح أرباب العمل، ما يعتبرونه صعوبات تجسيد ذلك في الميدان، خاصة أن رئيس الجمهورية أكد أن بداية تطبيق ذلك سيكون مع الفاتح من شهر جوان القادم. ويرى بعض رجال الأعمال أن الوضعية التي نتجت عن أزمة كورونا، وتضرر ما يقارب 80 بالمائة من المؤسسات الخاصة حسب تصريح سابق لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات قد يصعب من عملية تطبيق هذا الإجراء ميدانيا.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، عبد القادر بريش ل«البلاد" أن الأجر الوطني الأدنى يطبق في جميع القطاعات، عمومية كانت أو خاصة، مشيرا إلى أن "كتلة الأجور ستزداد، ولكن يجب على المؤسسات الاقتصادية التكيف مع الوضع"، مضيفا "أعتقد أن انعقاد الثلاثية في الأسابيع القادمة، بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والنقابات، سيتم خلاله الاتفاق على حزمة من الإجراءات التي تضمن استمرار المؤسسات الاقتصادية في نشاطها وتخفيف العبء عنها".
كما ستناقش الثلاثية المرتقبة، ما ستسفر عنه النسخة النهائية من مشروع قانون المالية التكميلي، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم، مثل ما هو مرتقب، ناهيك عن طرح الخطة المعتمدة من طرف مجلس الوزراء الأخير، المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم والمتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، حيث إن الفاعلين في هذا المجال هم القطاع الخاص الذي يجب أن يرافق مجهودات الحكومة في الميدان.
ويرتقب أن يكون على طاولة الثلاثية، قضايا تتعلق بدراسة كيفية التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة.
بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير الاستثمار بمختلف مجالاته، وبالأخص ما تعلق بالفلاحة الصحراوية، خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء إنشاء ديوان للفلاحة الصحراوية، بهدف استصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. والعمل على خلق استثمارات في مجالات الابتكار واقتصاد المعرفة وأيضا الطاقات المتجددة، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وإخراجه من الارتهان لسوق النفط المتقلبة وغير المتحكم في أسعارها.