تسببت جائحة كورونا في انخفاض لافت لتحويلات أموال الجالية الجزائرية في الخارج، نحو أرض الوطن، في الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الجارية، لتستقر في حدود 1,5 مليار دولار مقابل 1,9 مليار في الفترة ذاتها سنة 2019 و2 مليار دولار في 2018. وذكرت معطيات صادرة عن البنك المركزي، في تقرير الظرفية لشهر ماي، أن هذه المبلغ المُحول إلى حدود نهاية شهر أفريل المنصرم من طرف الجالية يُمثل انخفاضاً قدره 10,2 في المائة، مقارنة مع 1,9 مليار دولار، الذي سُجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وكان البنك الدولي توقع في تقرير صدر شهر أفريل أن تتراجع التحويلات المالية للجالية الجزائرية في الخارج خلال السنة الجارية بحوالي 18 في المائة، بسبب تداعيات الفيروس التاجي كوفيد 19 على دول العالم. وخلال السنة الماضية، بعثت الجالية الجزائرية في الخارج المنتشرة أساساً في دول القارة الأوروبية، حوالي 3,3 مليارات دولار إلى بلدهم، ويمثل هذا الرقم 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر. ويعني الانخفاض المتوقع في تحويلات الجالية الجزائرية إلى ذويها ب18 في المائة خلال السنة الجارية، فُقدان حوالي 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة، بخلاف الجالية المغربية بالخارج، التي أرسلت 6,8 مليارات دولار لبلدها والتونسيون الذين حولوا حوالى 2.7 مليار دولار، بينما عددهم لا يتعدى 900 ألف مهاجر مقارنة ب7 مليون جزائري مهاجر. وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ الجزائرية على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، كما تُمثل مصدراً مهماً لدعم رصيد البلاد من العُملة الصعبة، إلى جانب مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير. وكان بنك الجزائر، كشف في شهر مارس الماضي، عن أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، تراجع إلى أقل من 62 مليار دولار وهو ما يشكل تراجعا لاحتياطي الصرف ب 10 مليارات دولار في أقل من سنة، إلا أن محافظ البنك المركزي، بدد مخاوف الجزائريين ووصف المستوى من الاحتياطي ب "الجيد"مع العلم أن مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة في سنة 2019 في شهر أفريل، كان تخطى 72,6 مليار دولار مقابل 79,88 مليار نهاية 2018. وتُغطي الاحتياطات الحالية من العُملة الصعبة المتوفرة للجزائر في نهاية أفريل المنصرم، بفعل الارتفاع، حوالي 8 أشهر من واردات السلع والخدمات الضرورية، وكانت في حدود 6 أشهر فقط خلال فبراير ومارس الماضيين.
