احتياطي الجزائر من العملة الصعبة يفقد قرابة 14 مليار دولار في أقل من سنة

لوكال يؤكد ان الوضع المالي للبلاد "آمن" ويقدره ب 108 مليار دولار حاليا

كشف محمد لوكال محافظ بنك الجزائر، أول أمس، بالعاصمة، ان احتياطات الصرف الجزائرية تقدر في الوقت الحالي ب 108 مليار دولار وهي مستقرة منذ بداية السنة الجارية بعد تراجع رهيب سجلته بسبب ارتفاع الواردات وانهيار أسعار النفط ساهما بقوة في تآكل العملة الصعبة التي تغذي احتياطيات الصرف.
وقال لوكال على هامش ملتقى الاقتصاد الافريقي المنعقد بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة بين 29 جوان و1 جويلية، أن احتياطيات الصرف تقدر حاليا ب 108 مليار دولار بعد ان كانت تبلغ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. وبعد ارتفاع مستمر ومحسوس بدأت احتياطيات الصرف الجزائرية في التراجع منذ سنة 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط من جهة و ارتفاع الواردات من جهة أخرى.
و في نهاية مارس 2014 كانت الاحتياطيات بالعملة الصعبة تقدر ب 195 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 193.27 مليار دولار نهاية جوان 2014 و إلى 185.27 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة.
وكانت احتياطيات الصرف قد عرفت خلال السنوات الماضية و لاسيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنويا. وكانت الاحتياطيات تقدر ب 77.8 مليار دولار نهاية 2006 و 110.2 مليار دولار نهاية 2007 ثم 143.1 مليار دولار سنة 2008 لترتفع الى 147.2 مليار دولار سنة 2009 و الى 162.2 مليار دولار نهاية 2010 ثم إلى 2ر182 مليار دولار نهاية 2011 و 190.6 مليار دولار نهاية 2012 و الى 194 مليار دولار نهاية 2013.
غير أن لوكال كان قد قال في أفريل الماضي أمام مجلس الأمة -خلال عرض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد- بان تسيير احتياطيات الصرف يظل ”آمنا ، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا.
وأكد لوكال أكد أن إدارة السياسة النقدية سمحت خصوصا من خلال امتصاص فائض السيولة المصرفية باحتواء ضغوطات تضخمية إضافية وكان من الممكن أن تؤدي إلى مستوى أكثر ارتفاعا، مطمئنا ببقاء الوضعية المالية الخارجية صلبة ومريحة، فيما ديون الجزائر الخارجية لا تتجاوز 3.3 مليار دولار.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا الحكومة- في ختام مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة منتصف جوان الجاري- إلى ”تجنب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و مواصلة احتواء مستوى واردات السلع و الخدمات قصد الحفاظ على احتياطيات الصرف” مشددا على ضرورة ”المحافظة على السيادة الاقتصادية” للبلد.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي في 2016 توقع أن ينخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 60 مليار دولار في 2018.