الجزائر تخسر 30 مليار دولار كل سنة!

احتياطي الصرف يتراجع إلى 114 مليار دولار
**
احتياطي الصرف قارب المائتي مليار دولار نهاية 2013 ولكن..
واصل احتياطي الصرف للجزائر من العملة الصعبة تآكله حيث انخفض إلى 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار بنهاية 2015 حسب ما أعلنه أمس الأحد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال جاء ذلك بسبب استمرار نزيف الدوفيز حيث أصبحت الجزائر تخسر ما معدله 30 مليار دولار في السنة الوحدة نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الاقتصاد الجزائري عن تقديم البديل علما أن احتياطي الصرف قارب المائتي مليار دولار نهاية 2013..
وفي ضربة جديدة للقدرات المالية الوطنية أظهرت أرقام البنك المركزي أن احتياطيات الصرف الجزائرية تقلصت ب30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016.
يذكر أن احتياطيات الصرف الجزائرية وصلت إلى 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام.
وبعد سلسلة من الارتفاعات المعتبرة بدأت احتياطيات الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات.
وعرفت بالتالي الدفعة التي ميزت تطور احتياطيات الصرف في السنوات الماضية تلاشيا في 2014 حينما كانت تقدر ب195 مليار دولار (نهاية مارس 2014) لتأخذ بعدها منحنى هبوطيا بالغة 27ر193 مليار دولار في يونيو 2014 ثم 27ر185 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.
وفي السنوات الماضية لاسيما بعد 2006 كانت احتياطيات الصرف الجزائرية تنمو بوتيرة عالية تصل أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة حيث بلغت 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم 2ر110 مليار دولار في نهاية 2007 ثم 1ر143 مليار دولار بنهاية 2008 ثم 2ر147 مليار دولار بنهاية 2009 ثم 2ر162 مليار دولار بنهاية 2010 ثم 2ر182 مليار دولار بنهاية 2011 ثم 6ر190 مليار دولار نهاية 2012 قبل أن تصل إلى 194 مليار دولار نهاية 2013.
لكن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد.
وكان النفط أخذ صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات ال30 دولارا للبرميل في 2016 بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 45ر101 و 79ر115 دولارا للبرميل خلال 2013.
واستقرت أسعار النفط منذ أشهر في حدود 55 دولار للبرميل.
وقد تواصل في الشهور الأخيرة نزيف الخزينة العمومية للجزائر في ظل تراجع مداخيلها واستمرار اعتمادها المفرط على صادرات النفط الذي عرفت أسعارها تذبذبا في الشهور الأخيرة حيث سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 74ر17 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل عجز ب17ر13 مليار دولار في 2015 أي بزيادة في العجز قدرها 8ر4 بالمائة وهو ما يعني أن الجزائر قد خسرت نحو 18 مليار دولار في سنة واحدة.
وحسب ما كشف عنه مدير العلاقات العمومية والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة فقد تراجعت الصادرات إلى 88ر28 مليار دولار في 2016 مقابل 66ر34 مليار دولار ما يعني أنها تهاوت ب7ر16 بالمائة حسب تصريحات نفس المسؤول خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الجمارك لعام 2016.
أما الواردات فقد انخفضت كذلك لكن بوتيرة أضعف لتبلغ 72ر46 مليار دولار في 2016 مقابل 7ر51 مليار دولار في 2015 أي بنسبة تراجع 62ر9 بالمائة.
وتغطي الصادرات كلفة الواردات بنسبة تقدر ب62 بالمائة في 2016 مقابل معدل تغطية 67 بالمائة في 2015.
وفيما يتعلق بالمحروقات فقد تقلصت الصادرات من 69ر32 مليار دولار في 2015 إلى 1ر27 مليار دولار في 2016 (-12ر17 بالمائة).
كما تراجعت الصادرات خارج قطاع المحروقات من 582ر2 مليار دولار في 2015 إلى 063ر2 مليار دولار في 2016 (1ر20 بالمائة).
وفي مقابل ذلك انخفضت واردات المنتجات الغذائية إلى 22ر8 مليار دولار في 2016 (مقابل 31ر9 مليار دولار في 2015) في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا فاتورة السلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 27ر8 مليار دولار (مقابل 67ر8 مليار دولار في 2015).
أما واردات السلع من وسائل الإنتاج فقد تقلصت هي الأخرى إلى 33ر14 مليار دولار في 2016 (مقابل 97ر15 مليار دولار في 2015) فيما بلغت قيمة واردات التجهيزات 89ر15 مليار دولار (مقابل 74ر17 مليار دولار).