أكدت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي للانتخابات، أن المسودة جاءت لتعزز استقلالية سلطة الانتخابات. مشيرة إلى أن اللجنة سهرت على توحيد النظام القانوني للانتخابات. موضحة بأن تمويل الحملات الانتخابية نال الحيز الأكبر من التعديلات والمواد الجديدة في مشروع القانون العضوي للانتخابات. ذكر أحمد لعرابة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن العدد الإجمالي للمواد بلغ 313 مادة، عدلت من بينها 188 مادة، بينما استحدثت 73 مادة جديدة. ما يعني أن عدد المواد الجديد يصل نسبة 60 بالمائة من المشروع، موضحا أن اللجنة انطلقت في عملها فور تنصيبها من طرف رئيس الجمهورية، بتاريخ 19 سبتمبر 2020، مؤكدا أنه كانت فيه دراسة للقانون العام، والقوانين الانتخابية التي تنظم الانتخابات في بعض الدولة الأفريقية والأروروبية وكل الحضارات القانونية "حيث استعملنا القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات". كاشفا عن إجراء اللجنة عدة لقاءات مع وزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومع إطارات وزارة الداخلية واللجنة الانتخابات. ومن جانبه، أكد مقرر اللجنة، وليد عقون، أن عمل اللجنة كان انطلاقا من أحكام الدستور، وأن "أول مهمة وهي السهر على توحيد النظام القانوني للانتخابات" وفي ذات السياق أكد المتحدث أن المشروع جاء ب"تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد صلاحياتها بصفة واضحة"، مشددا على أنها "هي الهيئة الوحيدة التي تسهر على تنظيم الانتخابات من تاريخ انطلاق العملية إلى حين إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية بالنسبة لانتخابات أخرى". وفيما يتعلق بتقليص عدد أعضائها،قال عقون "جاء عملا بما هو ساري المفعول في كل الدول" وبهدف "تعزيز الجماعية في اتخاذ القرار"، موضحا أنه منح لها "صلاحيات ذات طابع قضائي". وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، أنها نالت أكبر حيّز من التعديلات والمواد الجديدة في مشروع القانون العضوي للانتخابات. حيث تم تخصيص 14 مادة للحملة الانتخابية وتعديل 3 منها، فيما تضمّن النص 27 مادة تخص التمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، أمّا مراقبة تمويل الحملة فجاء ضمن 8 مواد كلها مواد جديدة. وشددت لجنة صياغة قانون الانتخابات، أمس الأربعاء، على أن نظام الانتخاب على القائمة المفتوحة يعد "الأنسب للقضاء على ظاهرة الاتجار بالقوائم الانتخابية". وأشار مقرر اللجنة وليد العقون إلى أن نظام الجديد للانتخاب يسمح للناخب باختيار من يمثله بحرية موضحا "من غير المعقول الإبقاء على النظام القديم الذي أثبت محدوديته". و وضح مقرر اللجنة اعتماد هذه النمط الجديد ضمن مساع أخلقة الحياة السياسية، مضيفا أن نظام القائمة المغلقة الحالي كان له تأثير سلبي على التمثيل أي اختيار المنتخبين ونسبة المشاركة. كما دافعت اللجنة بقوة عن الإبقاء على عتبة 4 بالمائة الذي تتيح للأحزاب التقليدية دخول الانتخابات دون اكتتاب التوقيعات، مشيرة إلى أن اكتتاب التوقيعات ضروري للأحزاب والقوائم التي لم تصل عتبة 4 بالمائة، حيث يعبر عن مصداقية أي قائمة وتوفرها على قاعدة شعبية. واعتبر مقرر اللجنة أن النقاش مازال مفتوحا حول القضية، لافتا إلى هذه المسالة أخذت حجما أكبر منها، فيما شدد رئيس لجنة الخبراء أحمد لعرابة على أن الأمر يتعلق بمشروع تمهيدي، أي أنه قابل لإعادة النظر.
