تحولت شوارع مدينة سبدو إلى مزبلة عمومية بفعل حالة التسيب التي توجد عليها الأوضاع برغم وضع عتاد جديد مخصص لاحتواء النفايات المنزلية على مستوى معظم الأحياء إلى أن التهاون في رفع تلك النفايات جعل المواطن يضطر إلى رميها أرضا وهو ما حول المدينة إلى مفرغة عمومية كما هو حاصل بحي ''الكابص'' الذي تحولت شوارعه المتهرئة والتي تفتقد لأدنى مظاهر التهيئة إلى مزبلة عمومية يتخوف السكان أن يؤدي بقاؤها إلى ظهور أمراض معدية خصوصا وأن درجة الحرارة لفصل الربيع بدأت في ارتفاع متزايد. وفي نفس الموضوع يرى سكان حي ''لاساس'' الذي يعود للحقبة الاستعمارية أنهم محرومون من أدنى مظاهر تحسين المحيط المعيشي بما في ذلك التذبذب الحاصل في رفع النفايات المنزلية. وفي هذه الثناء تتجه مظاهر الأشغال على التركيز على المشاريع الثانوية بينما تبقى مشاكل الإنارة العمومية ونظافة المحيط مؤجلة إلى إشعار آخر لدرجة أن احد المسؤولين لم يتردد في القول إن المهم هو ''الزواق'' ولا داعي لردم الأموال مع قنوات الصرف الصحي'' وحتى هذا الهدف يظل بعيدا على ضوء حالة الفوضى التي تعيشها العديد من الأحياء الشعبية بسبدو كالحي الجديد الذي يعاني مشاكل كثيرة من شانها شحن المواطن مرة أخرى فالحي الذي عرف هزات شعبية في وقت سابق نتيجة التهميش لازال يعيش نفس مظاهر الفوضى وتراكم الأوساخ ، وغياب تهيئة عمرانية من شأنها تحفيز المواطن على احترام المحيط كما أن عدة مشاكل ظهرت مؤخرا نتيجة التساقطات المطرية فمياه الأمطار التي تتدفق من الطرق القادم من حي بوعناني الحسين إلى غاية حي التآزر تتدفق مياهه نحو مداخل عمارات حي 60 100 مسكن لدرجة أن السكان يضطرون إلى الانتظار لساعات من أجل التمكن من الدخول إلى منازلهم. وحدث الشهر الماضي أن طوقت المياه مدخل إحدى العمارات أمام اعيين السلطات المحلية لسبدو دون أن يتدخلوا ولو بإشعار الحماية المدنية. وهو نفس الوضع الذي يشاهده سكان المدينة عقب كل التساقطات المطرية بالقرب من مدرسة ''لاناكس'' لدرجة أن المواطنين اعتادوا على مشاهدة أحد رجال التعليم في كل مرة يصارع تدفق المياه وحده بينما يفضل المسؤولين اختلاس النظرات خلال مرورهم بالمكان من وراء زجاج السيارة. الحركة الجمعوية من جهتها تحولت إلى مقاعد الاحتياط وفي الوقت الذي كانت فيه سلطات الدائرة والبلدية تعمل على إشراك الجمعيات في التكفل بالانشغالات والاستماع لانشغالاتها تحولت هذه الأخيرة إلى شريك غير مرغوب فيه وهو ما يخالف كافة التوجهات التي قدمها والي الولاية بل ووزير الداخلية نفسه عندما دعا في أكثر من مناسبة إلى إشراك المجتمع المدني في الشأن المحلي.
