اتهمه مواطنون بالمحاباة والمحسوبية في توزيع إعانات البناء الريفي :رئيس دائرة وادي الفضة بالشلف في قفص الاتهام

كل الشواهد والمعطيات تؤكد على حرارة الوضع وسط الشارع المحلي ببلدية وادي الفضة، شرق عاصمة ولاية الشلف، على خلفية سياسة القبضة الحديدية التي تمارس من قبل جهات إدارية في البلدية ذاتها التي تسير تحت سلطة حركة مجتمع السلم، حيث خرج السواد الأعظم من مواطني وادي الفضة عن صمتهم للتنديد بواحدة من أهم القضايا المرتبطة بالسكن الريفي الذي بات في موضع الريبة والشبهة.
بعد أن وجه هؤلاء السكان في بيان موقع من قبلهم إلى السلطات الولائية والأمنية، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، تضمن حرمانهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية الصادرة في مرسوم رئاسي يقر تمكين عائلات الريف من إعانات مالية لتحسين مستواها المعيشي.
غير أن ما يحدث في وادي الفضة تبعا للبيان ذاته يخالف ما جاء به نظريا.
حيث قال السكان ل''البلاد'' إن مسيرة إيداع الملفات المصحوبة بمشاق تكوينها ذهبت سدى ولم تحقق أي شيء على أرض الواقع، بسبب ما يقع على مستوى الدائرة التي لم تسع حسبهم الى استظهار قوائم المستفيدين لحد الآن، بالرغم من دراسة ملفات المواطنين من قبل اللجنة المكلفة ببرنامج البناء الريفي المطلوب بكثرة في مداشر ودواوير البلدية.
وبشيء من التفصيل قال السكان إن رئيس الدائرة يقوم بعملية التصرف في القوائم على أساس ملكية خاصة يتحكم في رقاب المواطنين كما يحلو له، بل اتهمه المعنيون بهذا النمط السكني في الريف بتوزيع الإعانات وفق أهواء شخصية ورغبات ضيقة لا تمت بصلة إلى القانون، مع كل ما تحمله اتهامات السكان من خطورة الأمر في الوسط المحلي الذي بات يتساءل عن صحة التهم الموجهة إلى رئيس الدائرة.
في السياق ذاته، أوضح الموقعون على البيان الموجه الى والي الشلف ورئيس الجمهورية، بأن مسؤول الدائرة لم يعر طلبات المواطنين القاطنين أدنى اعتبار، ضاربا في هذا المضمار كل اللوائح الدالة على العمل من أجل تحسين معيشة سكان الريف، عرض الحائط، وإلا كيف نفسر، يواصل أصحاب البيان امتناع رئيس الدائرة عن نشر قوائم السكن الريفي، كسائر دوائر الولاية، وهو ما يؤكد حسبهم نية الإقصاء التي ينتهجها لانتقاء المستفيدين بطريقة أو بأخرى.
واللافت للانتباه تبعا لتصريحاتهم، أنه يتنصل من مسؤولية مقابلة المواطنين الداعين إلى الالتزام بمنطق الإنصاف في توزيع البناء الريفي على مواطني دواوير البلدية، كما لم يمل في إمطارهم بوابل من الوعود التي لم تر النور أو تجسد على أرض الواقع، في الوقت الذي ترد فيه معلومات من هنا وهناك، يضيف البيان، تتضمن استفادة عينة من المواطنين، مما يدفعهم إلى التفكير في شن احتجاج غير معهود أمام مبنى الدائرة لتبليغ المسؤولين ما هو سائد في وادي الفضة.
واختتم أصحاب البيان تصريحهم بالقول إن الإعانات أضحت تمنح لذوي النفوذ والجاه، بصفته رئيس لجنة البناء الريفي، وأنه لا يقوم بأداء مهمته المسندة إليه بشفافية مطلقة، وعدم سهره على تطبيق القانون في ظل إحجامه عن استقبال المواطنين وطردهم في صورة تتنافى ومنطق المسؤولية بالكامل، ما يفسح المجال حسبهم لتعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم.