مروحيات ومدرعات شبه عسكرية لنقل الأموال إلى مراكز البريد

سائق ”أمنال” اتفق مع أفراد عصابة لتنفيذ عملية سطو على الأموال
علمت ”البلاد” من مصادر مطلعة، أن إدارة البنك المركزي طلبت تدعيمها بمروحيات ومدرعات شبه عسكرية، لتأمين عملية نقل الأموال إلى 3400 مركز بريدي موزعين عبر كامل ولايات الوطن· وذكرت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد تصاعد نسبة تعرّض شاحنات نقل الأموال لعمليات سطو واعتداءات متكررة انتهت بسرقة مبالغ كبيرة من العملة الوطنية·
وحسب مصادر البنك المركزي، فإن هذه الآليات الجديدة ستوجّه بالدرجة الأولى لتأمين نقل الأموال إلى المناطق النائية والولايات المعزولة والجبلية، لاسيما وأن شاحنات ”أمنال” تجد صعوبة بالغة في الوصول إليها ويتعلق الأمر بالمناطق الأكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية ومافيا الأموال·
وأفضى التحقيق الذي باشره البنك المركزي منذ عدة أشهر، إلى اكتشاف أن سبب أزمة السيولة النقدية التي شهدتها عدد من مراكز البريد والوكالات البنكية منذ عدة أشهر، راجعة بالأساس إلى تأخر وصول الطلبيات في آجالها المحددة، وهو ما جعل بنك الجزائر يدعّم أسطوله لضمان تموين تلك المراكز البريدية والوكالات البنكية في الآجال المحدّدة دون تسجيل أي عجز على هذا المستوى·
وتستهدف المروحيات بالدرجة الأولى المناطق الجبلية التي يصعب على الشاحنات اقتحامها وهي مراكز البريد التي تم إنشاؤها مؤخرا بأمر من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي·
ووفقا لما أوردته مصادر أمنية، شهر أكتوبر المنصرم، فقد تم تسجيل عملية اعتداء على شاحنة نقل الأموال، حيث توصلت التحريات التي قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر، إلى تحديد هوية الفاعلين بعد شكوى أودعتها لديهم المؤسسة المتضررة، حيث بينت التحريات في البداية أن أحد الموظفين بمؤسسة ”أمنال” متورط في عملية سطو على الشاحنة وهو من ساعد المتهمين المتبقيين لمعرفة وقت انطلاقها من المؤسسة والطريق الذي تتواجد فيه أثناء تنفيذهم عملية السطو وقدم لهم معلومات عن المبلغ المالي الذي تحمله·
كما بينت التحريات أن الموظف ذاته، اتفق مع أفراد العصابة على تنفيذ عملية سرقتها بينما يقوم هو بالادعاء أنه تعرض لهجوم واعتداء عنيف ولم يتمكن من إنقاذ الأموال، وفي اليوم الذي حددته العصابة تم تنفيذ العملية واقتياد الشاحنة إلى مرأب بالعاصمة·
غير أن حنكة محققي الشرطة ومواجهتهم للموظف الذي كان يسوق الشاحنة يوم الواقعة جعلهم ينتبهون إلى تورطه في هذه الجريمة، نظرا لتناقض أقواله وارتباكه خلال التحقيق معه ويتعلق الأمر بموظف يعمل كسائق بمؤسسة ”أمنال”، هذا الأخير الذي انهار في النهاية واعترف بهوية شريكيه القاطنين بالعاصمة·
وبعد الحصول على الإذن بتفتيش منازل المتهمين من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تم استرجاع المبلغ المالي الذي كان مخبئا عند أحدهم، ليتم بعدها إيداعهم الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم أمام العدالة· مع العلم أن المبلغ المختلس يقدّر ب 500 مليون سنتيم كان موجّها لمراكز البريد·