قتيلان وعشرات الجرحى في انتفاضة ضد “الثوار” غربي ليبيا

- عبد الحكيم بلحاج: سنسحب مقاتلينا عندما تقوم الدولة بدورها
اندلعت أمس، مواجهات عنيفة بين سكان مدينة “ترهونة”، غربي ليبيا، ومقاتلي المجلس الانتقالي، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، وعشرات الجرحى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد السكان قوله إن شخصين على الأقل قتلا بنيران مسلحين قاموا بنهب أحد المنازل خلال البحث عن إحدى الشخصيات الموالية لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وأوضح باسم الترهوني أن السكان الغاضبين في ترهونة ردوا بإحراق 100 منزل للمقاتلين، الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام القذافي. وكان ينظر إلى ترهونة على أنها مدينة كان القذافي يفضلها، وشغل العديد من أبنائها مناصب عليا في الجيش الليبي خلال نظام القذافي. وفي الأثناء، قال رئيس المجلس العسكري طرابلس عبد الحكيم بالحاج “نحن الآن أمام تحد كبير يتعلق ببناء الدولة ومؤسساتها”، مؤكدا بأن الواجب يحتم علينا كثوار أن نساهم جميعا في تحقيق هذا الهدف. وقال بلحاج على هامش أعمال المؤتمر الوطني لدعم مؤسسات الدولة الذي انعقد أمس، بطرابلس تحت شعار “لا للسلاح.. نعم للدولة المدنية” إن للثوار دور هام في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها. وقال إن دور الثوار سينتهي عندما تقوم الدولة بتفعيل دورها وتفرض سلطتها على الأرض ويتم استيعاب الثوار بمؤسساتها. وحول الخطط المستقبلية لنزع السلاح من الثوار. وقال بلحاج “لابد أن يتم تقنين حمل السلاح وتسليمه للجهات المعنية كوزارتي الدفاع والداخلية”، مشيرا إلى إن المرحلة الانتقالية تتطلب منا الاستمرار في تأدية مهامنا بتأمين وحماية العديد من المنشآت. وأكد أن الآليات التي نسعى إليها كثوار وكمؤسسات دولة لا نريد أن يبقى الثوار كجسم غريب أو شاذ عن المجتمع حركةً وأداء، داعيا الثوار إلى تقديم أفكار ورؤى تساعد الحكومة على وضع برنامج علمي وعملي يستوعبهم بمؤسسات الدولة ويعمل على إعادة السلاح إلى مكانه الطبيعي، مؤكدا رفضه لانتشار السلاح بهذه الصورة.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الليبية الجديدة خططا لدمج المقاتلين في مؤسسات الدولة، وأكد وزير التخطيط الليبي عيسى التويجر أن الحكومة الليبية الانتقالية ستبدأ في جانفي المقبل برنامجا يهدف إلى دمج المدنيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي ولا يزالون ضمن كتائب الثوار المسلحة. وأوضح التويجر أن “الثوار سيبدأون تسجيل أسمائهم في الأسبوع الأول من جانفي المقبل، والإفصاح عن رغبتهم في الانضمام إلى الجيش أو الشرطة، أو ما إذا كانوا يفضلون العودة للدراسة، أو الاستفادة من مساعدة الدولة لتنفيذ مشاريع خاصة”. وقال وزير الدفاع أسامة الجويلي إن فترة الإحصاء هذه ستستمر شهرا على أن يوزع الثوار السابقون وفق كفاءاتهم ومستوياتهم التعليمية، مشيرا إلى أنه ستلي ذلك فترة تدريب لبعضهم في الخارج. وحرص وزير الداخلية فوزي عبد العال على تأكيد أن “هذا البرنامج ليس مكافأة”، مضيفا “لدينا نقص كبير في وزارة الداخلية وحاجات لا يمكن تلبيتها إلا بدمج الثوار”.
ولم يدل الوزراء بتقديرات حول عدد الثوار المعنيين بهذه العملية، إلا أن وزير الداخلية كان أوضح أن الخطة تشمل دمج 25 ألفا من الثوار في وزارة الدفاع، و25 ألفا آخرين في وزارة الداخلية.