20 ألف ناقل توقفوا عن النشاط خلال ال10 سنوات الأخيرة

بسبب غلاء تكاليف اقتناء العتاد والصيانة
أكد لخضر خرشي، الناطق باسم المنظمة الوطنية للناقلين، ل”البلاد”، أمس، أن السياسة الوطنية لقطاع النقل في الجزائر تسببت في توقف 20 ألف ناقل عن النشاط خلال ال 10 سنوات الماضية، نتيجة حالة الإفلاس التي وقع فيها الناقلون، مؤكدا أن تكاليف اقتناء وصيانة عتاد النقل تضاعفت 5 مرات خلال السنة الماضية· وحمّل خرشي، الوزارة الوصية، مسؤولية الفوضى التي يشهدها القطاع فيما يخص الزيادات العشوائية لتسعيرة النقل الحضري التي عرفتها عدة ولايات عبر التراب الوطني،
مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتضاعف الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف دج إلى 18 دج للموظفين دون أن يتم مراجعة سعر تذكرة النقل التي يحددها قانون 1996 ب5,2 دج لكل 10 كيلومتر· وتساءل المتحدث عن المانع من عدم إصدار الحكومة للنص التنظيمي الذي يترجم قانون النقل الصادر سنة 2001 والذي ينص على أن الدولة ملزمة بالتكفل بالعجز الناجم عن الفارق بين التكلفة والإيرادات والذي قدمت بشأنه المنظمة اقتراحا عمليا يقضي بتخفيض الضريبة على الدخل من 17 إلى 07 بالمئة وتخفيض حقوق الطابع الجبائي الذي يصل إلى 20 بالمئة من سعر التذكرة مقابل التزام الناقلين بعدم رفع التسعيرة·
كما تساءل المتحدث عن سر التطبيق على القطاع العام دون القطاع الخاص، مستدلا بذلك على تدعيم الدولة لمؤسسات النقل الحضري والذي قال إنه بلغ 3 ملايير سنتيم في ولاية تيزي وزو منحتها الولاية لمؤسسة النقل الحضري خلال سنة 2011 وذلك من أجل عدم رفع التسعيرة من 15 إلى 25 دج لمسافة 7 كلم· وقال خرشي إنه من غير المعقول أن يطالب الخواص بعدم رفع التسعيرة، في ظل التشبع الذي تعرفه الخطوط والذي أصبح يلزم الناقلين لمسافة 100 كلم على الانطلاق كل ربع ساعة نتيجة الاكتظاظ، موضحا أن المنظمة الوطنية للناقلين فضلت تنظيم حركات احتجاجية محلية وتجنبت تنظيم احتجاج وطني، رغم النداءات المطالبة بذلك حفاظا على المصلحة الوطنية، بالنظر إلى الظرف الوطني والإقليمي·